«ما لا يتمناه الحقوقيون في العام الجديد».. التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي واختفاء المنظمات التي تمارس نشاطا سياسيا.. عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل التوزيع العادل للثروة

آمال وتطلعات ينشدها كل صوت يناضل لأجل حقوق الإنسان في العام الجديد، أغلبها تتعلق بعلاقة المجتمع المدني بالدولة، وفقًا لقواعد يحكمها الاحترام المتبادل بين الطرفين، وأرضية مشتركة يعملان من خلالها لصالح المواطن المصري، من خلال قوانين داعمة ومنظمة لعمل هذه الكيانات بحرية واستقلاليته تامة، بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.
من جانبه قال المفكر اليساري عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن كل من يناضل في مصر من أجل حقوق الإنسان، سواء المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأهلية، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، لديهم أمنيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، بداية من: إصدار قانون للجمعيات الأهلية، على النحو الذي تتمناه منظمات المجتمع المدني، ينتج عنه منظمات مستقلة قادرة على القيام بدورها بعيدًا عن أمراض البيروقراطية.
مضيفًا: من الضروري ألا تنظر الحكومة في العام الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها حقوقا ثانوية، وإنما باعتبارها حقا أساسيا للمواطن المصري، وهو ما يتطلب تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال التوزيع العادل للثروة عبر نظام ضريبي يأخذ من الغني لتلبية احتياجات الفئات الفقيرة، مشيرًا إلى أنها كانت مطلبًا أساسيا لثورة 25 يناير، ولكن لم تتحقق، نظرًا لتعطل عدد من نصوص الدستور التي لم تترجم إلى قوانين حتى الآن، وهو الأمر الذي يقع ضمن مسئوليات السلطة التنفيذية وكذلك البرلمانية من خلال مراقبة الحكومة في مدى التزامها بنصوص الدستور واحترامه ومدى تحقيقها لمبدأ العدالة.
وتمنى شكر مع العام الجديد تفعيل النظام السياسي كما نص عليه في الدستور، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تعددية حزبية حقيقية، وتداول للسلطة، والتأكيد على حق المواطنين في التجمع السلمي وحق التنظيم، ولاسيما أن ثورة يناير، ولدت أحداثا، كانت لها رؤى واضحة ومتماسة مع هموم المواطن، بل عقدوا مؤتمرات اقتصادية وقدموا برنامجا اقتصاديا متكاملا.
وأوضح أن من ضمن القضايا التي من الضروري أن تحسم في العام الجديد، وضع تعريف مناسب لجريمة التعذيب، على نحو مغاير للتعريف الموجود في المادة 126 من قانون العقوبات، والذي جعل العقوبة المنصوص عليها، غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، لاسيما أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوفر قصد جنائي خاص، على أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف أو معلومات، إن لم يتوفر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبرها جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة، مؤكدًا أنه تعريف معيب، ويجب أن يشمل تعريف التعذيب كل أذى بدني ونفسي، يلحق بالإنسان.
وكانت أولى أمنيات الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، توقف ظاهرة الحبس الاحتياطي، والكف عن استخدامها كعقوبة وتعود فقط لضرورات التحقيق، وكذلك تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات الخاصين بجريمة التعذيب، وإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب، وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة، مؤكدًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل، لا سيما أن دستور 2014 نص في المادة 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة.
مطالبا بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، وتمنى «أبو سعدة» أيضًا أن يشهد عام 2019، قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، بمنحها حرية التنظيم ويعزز مبدأ الاستقلالية، ويجعل المجتمع المدني، قادرًا على القيام بدوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وحماية وتلبية حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظرًا لأنها تلعب دورًا مكملا لمؤسسات الدولة، ولاسيما في المناطق المهمشة والأقل فقرًا.
أما سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فتمنى إصدار قانون للجمعيات الأهلية، يسمح بعلاقة احترام متبادل بين الدولة والمنظمات، وتمنى أيضا اختفاء المنظمات السياسية التي تتخذ من مظلة حقوق الإنسان أداة لممارسة أفكارها السياسية، وأن تصبح منظمات حقوق الإنسان، أكثر تعبيرًا وقربًا من حياة المواطن اليومية، ومعبرة عن مطالب المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا الإعلام المصري بإعادة النظر في أدائه تجاه منظمات المجتمع المدني.
وجاءت تطلعات الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، للعام الجديد لملف حقوق الإنسان، متوافقة مع أغلب الشخصيات الحقوقية، من حيث إصدار قانون للجمعيات، يتوافق مع الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية، بحيث يوفر بيئة عمل مناسبة قوامها الحرية والاستقلال.
كما طالب مع العام الجديد ضرورة وضع خطة شاملة لإصلاحات تشريعية حقيقية وإعادة النظر فيها، بما يتوافق للتوافق مع التزامات مصر الدولية، تفضح الفساد وتعزز الشفافية للفساد، وتمنى «جاد الكريم» أيضًا أن يشهد عام 2019، تبني الدولة خطة شاملة للإصلاح المؤسسي لمكافحة الفساد وتعزيز سبل الإفصاح والشفافية، مطالبًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، والقانون المنظم لعمله، وكذلك اختفاء بعض الممارسات السلبية من قبل بعض مؤسسات الدولة في تعاملها مع المواطنين.
كان للحبس الاحتياطي نصيب الأسد، في تطلعات الحقوقيين للعام الجديد، إذا أكد رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ضرورة الكف عن التوسع في الحبس الاحتياطي، للدرجة التي أصبح فيها عقوبة، متمنيًا إنهاء القضايا التي تثير حالة احتقان بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتأتي على رأسها قضية التمويل الأجنبي.
"نقلا عن العدد الورقي"..