«ضرائب اتحاد الصناعات» تناقش تحديات القطاع

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي اجتماعها التاسع والعشرون وذلك بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وذلك لأول مرة منذ توليه المنصب في شهر أغسطس الماضي.
وجاء الاجتماع بهدف مناقشة بعض التحديات التي يواجهها رجال الصناعة المصرية في التعاملات الجمركية والتي تتمحور أغلبها في المطالبات بسرعة الإفراج عن الواردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وكذلك للإطلاع على المستجدات بشأن تفعيل توجيهات وزير التجارة والصناعة بزيادة عدد إنشاء معامل لاختبار الواردات للمساهمة في سرعة الإفراج عن تلك المستلزمات مما يسرع بدوره في دوران مدخلات الإنتاج بالقدر المطلوب.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية ولفيف من مستشاري ومساعدي وزير المالية وزير التجارة والصناعة، ورؤساء الإدارات المركزية.
وأثنى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون والدعم المستمرين من قبل وزير المالية وعلى التفاعل الإيجابي بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية وبمصلحة الجمارك المصرية من جهة وبين اتحاد الصناعات المصرية متمثلًا في اللجنة من جهة أخرى من حيث الاهتمام بملاحظات ومطالب رجال الصناعة.
وأشار إلى الدراسة المستفيضة والسريعة للشكاوى التي قد ترد من بعض المصنعين، مما يزيد من ثقة مجتمع الصناعة في الأداء الجديد والمتميز والواعي الذي تقوم به تلك الجهات والهيئات لدعم الصناعة وللإسهام في نمو القطاع الصناعي في مصر والذي هو بمثابة الدعامة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتي تتجه للتصنيع للحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل وتشجيع الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن القانون الجديد عالج الكثير من المشكلات السابقة حيث إنه يتيح الاستعلام والتخليص المسبقين وتبادل المستندات والسداد إلكترونيًا، واستخدام أجهزة الأشعة الأمر الذي سيساهم في سرعة الإفراج للصادرات والواردات، بالإضافة إلى الربط الآلي لجميع المواقع الجمركية وتوحيد الإجراءات وكذلك العمل على تحسين مستوى الأداء لدى الكوادر البشرية بجميع الإدارات بالمصلحة.
وناقش الحاضرون كافة المطالب والاستفسارات والملاحظات التي تقدم بها ممثلي بعض المؤسسات الصناعية في القطاعات المختلفة والذي وعد المسئولون بدراسة كافة الحالات وبسرعة البت في شأنها وإبلاغ اللجنة بالنتائج في مدة زمنية قصيرة لتحقيق المصلحة العليا للدولة وللقطاع الصناعي في آن واحد.
وأعرب محمد البهي عن أمله في استمرار التواصل الفعال والعمل المستمر لمساندة الصناعة المصرية والعمل على ازدهارها وتحقيق الآمال المنعقدة عليها من قبل الدولة والمواطن.