«صناعة النواب» تستدعي 3 وزراء لحل أزمة رد الأعباء التصديرية

عضو «صناعة النواب»: إنشاء هيئة قومية للصيانة ضرورة لحماية المشروعات
قررت لجنة الصناعة في مجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط، لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التي تقف حائلا أمام المصدرين المصريين في كل القطاعات المختلفة، لتحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر، وفى حضور كل رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طارق متولي بهذا الخصوص، أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن، حيث يعانى المصدرون منذ سنوات وبلغت المستحقات المتأخرة 18 مليار جنيه تقريبا منذ عام 2016.
وأكد المهندس فرج عامر:" مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب في دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصري وتحقيق قيمة مضافة".
وقال: "العبء الأكبر في تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم"، مشيرا إلى أن الحديث عن اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها الاعتمادات الكافية، فيجب البحث عن بدلائل مرضية سريعة مثل عمل مقاصة بخصم الضرائب والجمارك أو مساندة المصدرين بشكل فعلى وحقيقي، خصوصا أنه سبق وتم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، وأوضح أنه تم الاتفاق على رد المستحقات التي سبقت عملية تحرير سعر الصرف.
وقال طارق متولي، مقدم طلب الإحاطة: "بالرغم من أن مبادرة عمل مقاصة لاقت قبول واستحسان عدد كبير من المصدرين والشركات، الذين أكدوا أن حل تلك المشكلة كفيل بزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه".
وأكد رفعت هلال، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، أن القطاعات التصديرية المختلفة تعانى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التي من شأنها عرقلة تحقيق إستراتيجية تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة في "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية".
وقال "هلال":" تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات".
وأضاف أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل خطابات الضمان الاعتمادات المستندية.
وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، لافتا إلى أن الشركات الآن تعانى من العديد من التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق خططها التصديرية بما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية الدولة.
وقال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة.
وأضاف أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تمنح الصين، أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة في العالم، المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش، ثاني أكبر دولة مصدرة، تمنح صادراتها دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادرات
وأوضح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم الصادرات في قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنويا وهناك مخطط لزيادتها إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعنى أن كل جنيه يتم تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار وبمعادلة بسيطة كل جنيه يعادل من 80 سنتا إلى دولار ونصف الدولار تقريبا ولذلك فإن المشكلة يجب حلها بشكل عاجل لمساندة المصدرين في هذا القطاع المهم.
وطالب ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن العلاقة بين الحكومة والمصدرين مبنية على أساس المساندة، وإذا لم تلتزم الدولة بما الاتفاق عليه فيجب أن يعلن ذلك صراحة.
وقال: إن المتأخرات منذ عام 2016 عندما كان سعر الدولار 8 جنيهات والآن بلغ السعر 18 جنيها فهل سيتم وضع ذلك في الاعتبار.
وأضافت أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات: إنه تم تكليفهم بوضع تصور لصرف المساندة التصديرية.