هل يجوز تعيين «كفيف» معيدا جامعيا؟

الشروط المتطلبة لشغل وظيفة "معيد" بالجامعات المصرية عن طريق التكليف تتمثل في أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون من أوائل الخريجين على دفعته الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
وهذه الوظيفة تعتبر بداية السلم الوظيفي المؤهل لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والقيام بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على درجتي الماجستير ثم الدكتوراه، مع القيام بما يعهد به إليه القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وتلقي أصول أصول التدريس والتدريب وفقًا للنظام المقرر لذلك، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية والمؤتمرات العلمية للقسم.
كما يتعين أن تتوافر فيمن يشغل وظيفة معيد، اللياقة الصحية الكافية المهام سالفة الذكر التي لا تتطلب لأدائها سوى التفوق العلمي للمتقدم لشغل هذه الوظيفة في الدرجة الجامعية الأولى، وفي مادة التخصص باعتبار أن هذه المهام تعتمد في الأساس على القيام بالدراسات والبحوث العلمية في ذات التخصص الذي نجح فيه الخريج بتفوق، وكذلك تدريس مواد هذا التخصص للطلاب.
وهو ما يؤكد القول إن اللياقة الصحية المتطلبة لشغل وظيفة معيد لا تزيد بأي حال عن اللياقة الصحية التي تمكن الطالب من النجاح في سنوات الدرجة الجامعية الأولى والحصول على أعلى التقديرات متفوقًا في ذلك على أقرانه، ومن ثم فإنه إذا توافرت في المتقدم لشغل هذه الوظيفة الشروط الأخرى المتطلبة قانونًا بخلاف اللياقة الصحية فإنه لا يجوز حرمانه من شغلها لأي سبب آخر.
وكان أحد الشباب تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه على قسم الاقتصاد بالكلية من الخمسة الأوائل، ووافق مجلس القسم على تكليف ستة معيدين بالقسم وهو من ضمنهم، وهنا ثار الخلاف، وتم استطلاع الرأي القضائي، نظرًا لكونه فاقدًا لحاسة البصر رغم أن إعاقته البصرية لم تعوقه من التفوق العلمي على مدار سنوات الدراسة المتعاقبة، وحصوله على أعلى التقديرات متفوق في ذلك على أقرانه المبصرين بما يؤهله لشغل وظيفة معيد، فضلًا عن أن استبعاده من التعيين في تلك الوظيفة استنادًا إلى إعاقته البصرية يعد منافيًا لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وتمييزًا غير مبرر ضده على الرغم من توافر شروط شغل الوظيفة فيه.
وغني عن البيان أن الإعاقة البصرية لم تكن حائلًا دون التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس منذ إنشاء الجامعة المصرية في بدايات القرن الماضي، بل والوصول إلى أعلى المناصب الجامعية، حيث تم تعيين الدكتور طه حسين عضوًا بهيئة المصرية تدريس كلية الآداب بجامعة القاهرة ذاتها رغم إعاقته البصرية، ثم تعيينه عميدًا للكلية ثم عين بعد ذلك رئيسًا لإحدى الجامعات في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، ولذلك انتهى الرأي القضائي إلى جواز تعيينه في وظيفة معيد بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.. وللحديث بقية.