مقترح تعديل قانون المنظمات النقابية.. «التفرغ لعضو أو اثنين فقط»

مايسة عطوة: لائحة قانون المنظمات النقابية تحتاج إلى تعديل
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي يقضي بتفرغ 1 أو 2 فقط من أعضاء المنظمة النقابية للقيام بدورهم وليس جميع أعضاء اللجنة النقابية.
«فيتو» حصلت على نص مشروع القانون
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليكون نصها كالتالي:
مادة (49):
" لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد أو اثنين على الأكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقًا لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل"..
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت النائبة، أنه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية، ظهرت إشكاليات تستدعي ضرورة إجراء تعديل تشريعي، ومنها تأثير التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي.
وأشارت إلى أن الأصل في العمل العام النقابي هو عمل تطوعي لا يقابله أجر، وكان القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مادته رقم (49) استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل، وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل وقد ثبت من التطبيق العملي أنه تم إساءة استخدام هذ الاستثناء كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين.
وقالت النائبة: ومن ثم فكان لابد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون.