نائبة تتقدم بمشروع قانون لتعديل النقابات العمالية وحماية الحق النقابي

• التعديلات المقترحة تلغي امتيازات مجلس النقابة وتتمسك بقاعدة الأجر مقابل العمل
قدمت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ووقع عليه أكثر من 60 نائبا.
وطالبت «فراج» في مشروع القانون بتعديل المادة 49 من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتفرغ للعمل النقابي، وتنص التعديلات على أن «لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد أو اثنين على الأكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقاً لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل».
وأوضحت «فراج» -في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل- أن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أسفر عن ظهور إشكاليات عملية عند التطبيق يستدعي معها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لمعالجة هذه الإشكاليات، ومنها تأثير التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي.
وقالت: «الأصل في العمل العام النقابي أنه عمل تطوعي لا يقابله أجر»، وأشارت إلى أن نص القانون الصادر في 2017 في مادته رقم (49) قد استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل.
وشددت «فراج» على أن هذا الاستثناء يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل، وقالت: «قد ثبت من التطبيق العملي إساءة استخدام هذ الاستثناء كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين»، وأضافت: «كان لابد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون».