بعد مرور 30 شهرًا على نظر قضية إعادة محاكمة بديع و12 آخرين ب"أحداث مكتب الإرشاد"، قررت الدائرة 11 إرهاب إسدال الستار بالحكم في القضية اليوم. ومرت الدعوى بعدة محطات أبرزها: المحطة الأولى مع انعقاد أولى الجلسات طلب المتهمان عصام العريان ومحمد البلتاجي رد هيئة المحكمة، وأمرت المحكمة بطرد مرشد الإخوان محمد بديع لتشويشه على سير الجلسة. المحطة الثانية في جلسة 20 أكتوبر 2016 رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد المقدم من المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي، فيما قررت المحكمة تغريمهما 6000 آلاف جنيه. المحطة الثالثة قررت المحكمة تأجيل 6 جلسات متتالية لتعذر حضور مهدي عاكف لإصابته بمرض السرطان، فقدمت النيابة العامة تقريرا طبيا بمستشفى القصر العيني يفيد بإصابة عاكف بسرطان بالقنوات المرارية وكسر بالمفصل. المحطة الرابعة في جلسة 1 مارس 2018 استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فأكد أن المتواجدين داخل المقر لا يستطيعون إدخال الأسلحة النارية لمقر مكتب الإرشاد إلا بعد موافقة القيادات. وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، حكمها بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة المتهمين في القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي. والمتهمون الذين قاموا بنقض الحكم السابق، وهم: محمد بديع "المرشد العام للجماعة"، محمد خيرت الشاطر "نائب المرشد"، محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق،" أسامة ياسين "وزير الشباب والرياضة الأسبق"، والقيادي محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، أمين حزب الحرية والعدالة، وأيمن هدهد وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر ومحمود الزناتي، ورضا محمد والسيد محمود عفت، ومحمد مهدي عاكف مرشد الإخوان سابقا الذي توفى أثناء سير إجراءات المحاكمة. وكانت النيابة نسبت للمتهمين عدة تهم، منها قيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة، مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد. وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم، منها القتل العمد والشروع فيه الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم، مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وخططوا لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة، قاصدين إزهاق أرواحهم.
