شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي بعنوان الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة/ هالة السعيد – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة / رانيا المشاط - وزيرة السياحة وعبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وخليفة أدهم – رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي. بمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والإعلاميين. وفي الجلسة الأولى بعنوان القطاع المصرفي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي تحدثت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال في كلمتها عن أهمية التعاملات المالية الإلكترونية وتطبيق منظومة الشمول المالي والانعكاسات الكبيرة على تحسين حياة المواطن العادي والدولة بشكل عام. استراتيجية الدولة والمركزي للتحول الرقمي بحلول 2015 وأعربت كشميري أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي. مصر دولة نموذجية لتحقيق الشمول المالي بشهادة البنك الدولي وأشارت نيفين كشميري أن مصر مؤهلة لتكون نموذج عالمي لتحقيق الشمول المالي. وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي المستند على عدد من الأرقام والمشورات. فمصر تحتل المركز التاسع عالميا في استخدام الإنترنت خلال يناير 2018 وتصل معدلات الاستخدام إلى 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الإمارات في المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة. كما احتلت مصر رقم 6 في أكثر الدول استخداما للمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة. نمط الاستهلاك المصري بيئة خصبة لتحقيق الشمول المالي ولأضافت كشميري أن الهواتف الذكية وتحول نمط الاستهلاك المصري لها منذ عام 2014 ساهم بشكل كبير في انتشار البيئة التي تساهم في تحقيق الشمول المالي. وأيدت بتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشير أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017. المدفوعات الإلكترونية محرك أساسي في خطة التحول الرقمي وأعربت نيفين كشميري أن الدفع الإلكتروني في مصر يشكل ما بين 2- 3% من إجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل إلى 10% خلال بحلول في خلال الثلاث سنوات القادمة. لستراتيجية المصرف المتحد في طرح حلول بنكية رقمية وأشارت كشميري إلى إستراتيجية المصرف المتحد في طرح مجموعة من الحلول البنكية والخدمات الرقمية منها الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وأيضا خدمة الإنترنت البنكي للشركات والذي يسهم بشكل كبير في تطوير واقع الخدمات البنكية التي يتلقاها أصحاب الشركات من حيث الوقت والسرعة. مما ينعكس على أرباح هذه الشركات. فضلا عن أنه يزيد من إنتاجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وإسهاماته في الناتج القومي. إسهامات المصرف المتحد في تحقيق الشمول المالي وأضاف أن المصرف المتحد وضع حلولا للتغلب على التحديات التي تواجه الشمول المالي منها نشر الثقافة البنكية. حيث وجه المصرف قوافل التوعية من خلال فروعه ال54 والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية حول المعاملات المالية والبنكية خاصة لفئة الشباب والمرأة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزز الشمول المالي ولأن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزز من فرص تحقيق منظومة الشمول المالي، فقد قام المصرف المتحد بالعديد من الجهود على مختلف المحافظات لوصول الخدمات المالية سواء المصرفية والغير مصرفية لهذا القطاع الواعد. فضلا عن دعم عدد من المستثمرين الصغار من خلال برامج تمويلية وفنية متخصصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة وهيئة التنمية الصناعية. وأيضا دعم المصدر الصغير من خلال برامج بنكية وتصديرية متخصصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات.
