شعراوي: نعمل وفق توجه الدولة لتطبيق اللامركزية في إطار الدستور

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات لتطبيق اللامركزية في إطار الدستور.
وأشار إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالى ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر الثانى للاستثمار في بورسعيد، اليوم السبت، الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة بورسعيد، مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن كل هذا متلاقٍ مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي، تحقيقًا للعدالة في جنى ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.
وأكد الوزير أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتمامًا خاصًا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.
وأضاف اللواء شعراوى أنه لا بد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى اهتمامًا خاصًا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محليًا ودوليًا.