انتهاء لجنة قوى البرلمان من مناقشة قانوني العمل والمعاشات

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العضو النقابي يجب أن يكون مزودا بالعلم متسلحا بقانونى النقابات العمالية والعمل تماشيا مع الدستور إلى جانب اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مطالبا بالبعد عن التفسير الخاطئ لمادة الشخصية الاعتبارية في قانون النقابات مع استغلال القانون للصالح العام وليس للحصانة الشخصية كما يدعى البعض.
جاء ذلك أمام المشاركين في المؤتمر الأول للحقوق والواجبات في العمل النقابى الذي عقد بالإسكندرية بحضور المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد لشئون التدريب والتثقيف وممدوح محمدى الأمين العام المساعد للاتحاد العام وفتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية.
وقال "وهب الله": "علينا بتغليب مصلحة الوطن وأن نستعد لتطبيق قانون العمل الجديد والذي سيحافظ على التوازن في علاقات العمل داخل العملية الإنتاجية"، معلنا أن مشروع القانون الذي أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باتفاق جميع الأطراف المعنية نص على إنشاء لجان تحفظ التوازن في العلاقات بين طرفي الإنتاج.
وأوضح أمام عمال الإسكندرية الذين يمثلون 40% من قوة العمل في مصر أنه لا وجود لاستمارة "6" في قانون العمل الجديد ولا تحديد لمدة عقد العمل ولا فصل للعامل إلا بحكم قضائى وأن التأمين الاجتماعى سيتم على كامل الأجر.
وقال إن هذه النصوص القانونية هدفها توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص الذي يساهم بجدية في تنمية الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب يقضى بإنشاء محاكم عمالية لأول مرة على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية لسرعة البت في القضايا المعروضة مشددا على التناغم بين العمال وأصحاب الأعمال ضرورة لإعطاء نتائج إيجابية لصالح الوطن ومن أجل هذا قرر الاتحاد العام دعوة أصحاب الأعمال والأجهزة التنفيذية للزيارات الميدانية المشتركة لمواقع العمل للحل السريع لإزالة كل المشكلات والعوائق.