حكومة قنديل تعطل المشروع لصالح إسرائيل !

علامات استفهام عديدة أثارها مشروع تنمية إقليم قناة السويس ، وخاصة بعد استقالة أعضاء اللجنة المتخصصة لدراسته وتنفيذه برئاسة الدكتور عصام شرف، وتعيين حكومة الدكتور هشام قنديل لجنة جديدة تردد أنها غير مختصة وتنتمى لفصيل واحد.
وجاء تعليق المستشار طارق البشرى على مشروع القانون ليضفى مزيداً من الجدل. كان البشرى أكد أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لإقليم قناة السويس بمواده الثلاثين لم يفعل شيئا ولم ينظم أمراً إلا أنه يرفع يد السلطة المصرية عن هذا الاقليم ولا يضفى أى مظهر من مظاهر السلطة على إقليم المفروض أنه ينتمى لمصر.
«فيتو» التقت الدكتور علي بسيوني - عضو لجنة مشروع تنمية إقليم قناة السويس المستقيل- وطرحت عليه الأسئلة المتعلقة بالمشروع وأسرار استقالة اللجنة، فألمح إلى أن هناك أيدى في حكومة الدكتور هشام قنديل لا تريد أن يتم هذا المشروع لصالح مشروع السكك الحديدية الإسرائيلي ، وشدد على ضرورة لقاء اللجنة «المستقيلة» بالرئيس محمد مرسى لإلقاء الضوء على نقاط مهمة وحساسة تمس الأمن القومي لمصر. وهذا نص ما دار معه من حوار :
ما هي آخر تطورات استقالتكم من الإشراف على المشروع ؟
- موقفنا لم يتغير ولن نتراجع ، نحن مصرون على الاستقالة،ولم نتلق أى اتصالات من أي مسئول حكومي حتى الآن.
ما هي الأسباب الحقيقية لاستقالتكم ؟
- لسنا أصحاب مصلحة شخصية ولم نتقاض مليماً عن فترة عملنا باللجنة أو بدلات انتقال أو أي شىء، وكل اهتمامنا بالمشروع نابع من حبنا لمصر لأن المشروع هو الأمل الحقيقي لإحداث نقلة حضارية كبيرة للاقتصاد الوطني، وهو بمثابة السد العالي الجديد لمصر، واللجنة تشعر بألم كبير نتيجة ما حدث معها من تجاهل لصالح لجنة غير متخصصة وليس لها دراية كاملة بالمشروع، ونحن نتساءل : هل حدث ذلك لأن اللجنة بقيادة عصام شرف ليس لها انتماء حزبي ولا تتبع «جماعة» ؟..
لقد تم تجاهلنا تماماً وآخر اجتماع لنا مع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان كان منذ أكثر من 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدثنا عن أطروحات للمشروع دون معرفتنا أو الاطلاع عليها، وكذلك إصدار قانون وتشريع خاص بالمشروع لم نشارك فيه وغير راضين عنه مما دفعنا لتقديم الاستقالة والتأكيد على موقفنا الثابت من المشروع.
لماذا تطالبون بلقاء الرئيس محمد مرسى؟
- لتوضيح موقفنا وعرض وجهة نظرنا فى المشروع وأوجه الخلاف بيننا واللجنة المعينة من قبل الحكومة والتحديات الخطيرة التي تواجه المشروع، خاصة وأن اللجنة لم تطلع الرئاسة على جوانب كثيرة مهمة بالمشروع وهى تتعلق بالأمن القومي
ما وجه اعتراضكم على القانون الذي أعدته الحكومة للمشروع ؟
-القانون الذي أعدته الحكومة لا يصلح تماماً لمثل هذا المشروع بشهادة الكثير من خبراء القانون الذين أكدوا على أنه سيكون طارداً للاستثمار الأجنبي ويمثل قيودا كثيرة ويهدر على مصر فرصا استثمارية هائلة، لأنه يضع تصورا لإدارته باعتباره يوجه مناخا للمنافسة بين مستثمرين محليين، وليس للمنافسة العالمية، مع كيانات ضخمة وهو أمر محزن تفقد أهمية وتنافسية المشروع .
ما هي أبرز التحديات التي تهدد المشروع ؟
- هناك تهديدات إقليمية تتعلق بالتطورات اللوجيستية واتجاهات وأنماط التجارة العالمية والتي تتغير مع الوقت، وتأخرنا في التنفيذ سيخرجنا من خريطة التجارة العالمية ، كما أن قناة السويس أهم الممرات المائية فى العالم وحجم التجارة العابرة بها تمثل 10% من حجم التجارة العالمية، كما تعبر نحو 22% من حاويات العالم بها، مع العلم أن حجم التجارة العالمية يقدر ب 18 تريليون دولار، وحجم التجارة العابرة بالقناة يقدر ب 1.8 تريليون دولار، وقيمة الخدمات اللوجيسيتية التى تقدم للتجارة العالمية تقدر بنحو 4.5 تريليونات دولار، بينما تبلغ عائدات قناة السويس من التجارة العالمية بنحو 5.3 مليارات دولار.
ويعد مشروع السكة الحديد الإسرائيلي منافسا قويا لتنمية إقليم قناة السويس نظراً لأن العالم كله في حاجة لهذا الموقع الفريد وتأخرنا في التنفيذ سيكون لصالح المشروع الإسرائيلي، وأيضا يمثل إهانة لكرامة المصريين لأن الموقع يخص مصر منذ نشأتها، والقطار الإسرائيلي سيخدم مشروع إسرائيل اللوجيستى وتطوير منطقة ميناء إيلات بحيث تسمح لها بإقامة مركز لوجيستى عالمي يربط بين «أشدود وإيلات» ويعظم القيمة المضافة لإسرائيل بشكل كبير جدا ، وبالتالى فإن تعطيل حكومة الدكتور هشام قنديل للمشروع يصب فى مصلحة إسرائيل.
ما هو ردك على ما يثيره البعض بأن المشروع في حاجة إلى سنوات عديدة للتنفيذ لكي يأتي بعائد اقتصادي لمصر؟
- غير صحيح، والمشروع يتكون من 3 مراحل.. الأولى تتمثل فى تنمية شرق بورسعيد، وهي المرحلة الصفرية وهي جاهزة حالياً للطرح على المستثمرين، وهى إحدى نقاط خلافنا مع الحكومة والتي تريد إعادة دراسته من جديد، ونحن نقول جاهز للطرح ويجب أن نسابق الزمن حتى لا نتأخر عن الركب العالمي ولن ينتظرنا أحد.. والمرحلة الثانية تنمية منطقة شمال غرب السويس وهى بالفعل جاهزة أيضا، وفازت شركة صينية بجزء من المشروع.. والثالثة منطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وباقي المخطط مفتوح وخاضع لحجم الطلب عليه، وإذا أحسنا تنفيذ المشروع كفيل بأن يحقق عائدا سنويا لمصر يقدر ب 100 مليار دولار بدلاً من العائد الحالي لقناة السويس والذي يقدر ب 5.4 مليارات دولار بالرغم من الإمكانيات والموقع الفريد للقناة، ولكنها في حاجة للقيمة المضافة والتي تكون من خلال تنفيذ المشروع عبر إنشاء مراكز صيانة الحاويات ومناطق صناعية على جانبي القناة للتعبئة والتغليف وكل حاوية تمر حاليا بممر قناة السويس توفر قيمة مضافة تتراوح ما بين 1050 و2000 دولار، وهو رقم هزيل إذا ما قورن بالقيمة المضافة لكل حاوية في أوروبا، والتي تزيد عن ثلاثة آلاف دولار للحاوية الواحدة.
هل القوات المسلحة وضعت شروطا شديدة لتنفيذ المشروع كما يتردد ؟
هناك تنسيق مع القوات المسلحة لمعرفة خرائط أراضيهم وكيفية التعامل معها وليس هناك أى تعارض بين أهداف القوات المسلحة والمشروع، ومخطط المشروع لا يجور على حقوق وأراضى القوات المسلحة أو حرم هيئة قناة السويس.