إعلان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن ضبط خلية إرهابية تحمل متفجرات، وأجهزة لتصنيعها، وأوراق عن أماكن تنظيم القاعدة بالخارج، أثارت مخاوف الكثير من المصريين، وخاصة أن أعضاء الخلية المقبوض عليهم ''عمرو محمد أبو العلا، ومحمد عبد الحميد، ومحمد مصطفى محمد» كانوا ينوون تفجير إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، ما يعنى - وفقا لمصادر «فيتو» - أن بوصلة «القاعدة» أصبحت موجهة إلى القاهرة، وأن زعيمها أيمن الظواهرى بدأ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى وجماعته، لعدم الحكم بالشريعة الإسلامية. فى السياق ذاته، قال مصدر أمنى رفيع المستوى: إن المتهمين المقبوض عليهم حاولوا تنفيذ مخططهم تحت غطاء سياسى من الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينها السلفية الجهادية والتكفيريين، لافتا إلى أن عناصر تلك الجماعات معلوميين لدى جهازى المخابرات العامة والأمن الوطنى، ولهم ملفات بجهاز الأمن العام، لكن لا تستطيع تلك الأجهزة التعامل معهم، نتيجة تدخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة الإسلامية، فى أداء تلك الأجهزة، وتوفير غطاء سياسى لهم من قبل الرئاسة، بدعوى أنهم لا يمارسون أعمال عنف، ما أدى إلى العجز عن مواجهة هؤلاء المتطرفين. «الأجهزة الأمنية تضطر إلى متابعة نشاط العناصر الخطرة فى سرية تامة لإصرار الرئاسة على منع تعقبهم» -بحسب المصدر- مضيفا أن عناصر «القاعدة» منتشرة فى مختلف محافظات مصر، وخاصة فى الصعيد وشبه جزيرة سيناء التى يؤدون فيها تدريباتهم وكذلك فى الصحراء الغربية، وأيضا فى هضبة السلوم ولكن بصورة فردية. غير أن المصدر الأمنى اعتبر الخلاف الحالى بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة وتنظيم القاعدة والسلفية الجهادية من جهة أخرى -التى تعمل بنفس أيديولوجية القاعدة- سببا فى إقدام الأخيرة على عمليات انتحارية لأهداف حيوية مستقبلا داخل مصر، منها سفارات الدول الأجنبية، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ما اضطر وزارة الداخلية إلى تزويد تلك السفارات بقوات إضافية، والإشراف الدورى على البوابات الإلكترونية للسفارات وتدعيمها بأجهزة للكشف عن المفرقعات. ودلل على تواجد تنظيم القاعدة فى مصر، بظهورهم خلال أحداث السفارة الأمريكية قبل عدة شهور حاملين الأعلام السوداء، واقتحامهم مبنى السفارة، وظهورهم فى تظاهرات الأمن الوطنى قبل أيام حاملين نفس أعلام القاعدة، بهدف توجيه رسالة إلى جماعة الإخوان بمقدرة تلك الجماعات على إحداث الفوضى فى البلاد حال استمرار الرئيس فى رفضه تطبيق الشريعة الإسلامية. اللواء ثروت جودة الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة أكد ما جاء على لسان المصدر الأمنى، مضيفا: «الجماعات الجهادية المتطرفة تتخذ من جبل الحلال مأوى لها، ومئات الجهاديين الذين صدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام عادوا إلى مصر عقب الثورة، بعد أن وعدهم الرئيس مرسى -عبر وسطاء- بالعفو، وهو ما حدث فعلا، ومعظم من وفدوا جاءوا من باكستان والشيشان وأفغانستان ومالى والعراق واليمن». ولفت جودة إلى أن الرئيس دائما كان يصر على الحوار معهم من خلال وسيط هو الشيخ محمد الظواهرى زعيم السلفية الجهادية بمصر، والشقيق الأكبر لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة. غير أن اللواء محيى الدين نوح، المدير الأسبق لإدارة قطاع المنظمات الدولية بالمخابرات الحربية، أرجع استهداف تنظيم القاعدة منشآت أجنبية ومصرية داخل البلاد إلى أحداث حالة من الفوضى ووضع جماعة الإخوان فى إحراج مع الدول الغربية، وخاصة أمريكا، بهدف الإطاحة بالرئيس مرسى وجماعته من سدة الحكم، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة يطلب تطبيق الشريعة ومنع التطبيع مع الدول التى يصفها التنظيم بالاستعمارية أبرزها إسرائيل وأمريكا وإيران. وأنهى نوح كلامه قائلا: «مصر ستكون مسرحا لعمليات جهادية، والسفارات الأجنبية بالقاهرة ستكون على أجندة تلك الجماعات فى الفترة المقبلة»، معللا ببدء تصدع العلاقة بين القاعدة والإخوان». فيما شكك الشيخ أحمد عشوش، مؤسس تيار الطليعة السلفية المجاهدة والمقرب من زعيم القاعدة أيمن الظواهرى، فى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى، معتبرا أن الرئيس مرسى واجهة لنظام مبارك فقط. الشيخ عشوش وصف تصريحات وزارة الداخلية بالكذب، قائلا: «أنها تفترى على تنظيم القاعدة».