التخطيط: مصر دولة رائدة في مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي انطلق يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ليستمر حتى 29 من نوفمبر الجاري باحتفال مصر بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجي وبمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية ترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون المتابعة إن الخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 هي إطار عمل مدته عشر سنوات من قبل جميع البلدان والجهات المعنية بهدف إنقاذ التنوع البيولوجي وتعزيز فوائده للناس.
وأضاف أن الخطة تضم خمسة أهداف إستراتيجية، بما في ذلك عشرين هدفًا من أهداف "أيشي للتنوع البيولوجي" لتضم أهداف معالجة أسباب التنوع البيولوجي والحد من الضغوط عليه مع تعزيز الاستخدام المستدام ودمج حماية النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني إضافة إلى تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية إلى جانب تنفيذ الخطة من خلال التخطيط التشاركي وبناء القدرات.
وتابع نائب وزيرة التخطيط أن الأساس المنطقي لخطة التنوع البيولوجي يتمثل في كون التنوع البيولوجي يسهم في تدعيم تشغيل النظام الإيكولوجي وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية الضرورية لتوفير حياة أفضل للإنسان مشيرًا إلى أنه يعمل كذلك على توفير الأمن الغذائي والصحة إلى جانب توفير الهواء النظيف والماء مما يسهم في توفير سبل المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية مما يجعله ضروريًا لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتبنى الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في عام 2020 تحديث الخطة الإستراتيجية للاتفاقية لاعتماد خطة إستراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي 2021-2030.
وحول التنوع البيولوجي في إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلى أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي وذلك يثبُت من خلال مشاركتها بالاتفاقيات الدولية العديدة التي تعزز ذلك الاتجاه وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 لتكن مصر من أوائل الدول التي قامت بإعداد وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل وطنية في مجال التنوع البيولوجي على مدى 20 عامًا منذ 1997 وحتى 2017 وذلك من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.
وأكد أن مصر قامت بتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2016/2030 متضمنة 6 أهداف و18 غرضا لحماية التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن في عام 2014 أعلنت مصر عن 30 منطقة محمية طبيعية تغطي مساحة 149 ألف كيلومتر أو ما يقرب من نسبة 14.7% من مساحة مصر الكلية.
وأوضح كمالي أن من ضمن التحديات الرئيسية الإفراط في الصيد ونقص التمويل لرصد التنوع البيولوجي وإدارة المحميات مع عدم تكامل المجتمع المدني في دعم جهود حماية التنوع البيولوجي إلى جانب عدم القدرة على الاحتفاظ بالعاملين المتخصصين في مجالات التنوع البيولوجي والمحميات.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس أمس الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمناقشة السياسات والتوجهات الإستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.
وينطلق المؤتمر ليضم جميع الوزراء وممثليهم ومنهم البيئة والتخطيط والمالية والصحة والصناعة حيث تقوم فكرته على أساس دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة.
ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، ويناقش المشاركون في المؤتمر القواعد اللازمة لحماية التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو البحار والمحيطات وكذلك البنية التحتية عند استخدام النباتات والعقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
ويشهد المؤتمر إعلان عدد من المبادرات ومنها إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء كنموذج للمدن المستدامة والتوسع فيها.
جدير بالذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض وتشكل خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية حيث تم فتح باب التوقيع على تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، لتدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن منها مصر، وبذلك فإن الاتفاقية لها مشاركة عالمية.