التخطيط: مصر إحدى الدول الرائدة فى مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجى

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط، بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى انطلق يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ليستمر حتى 29 من نوفمبر الجارى، باحتفال مصر بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجى وبمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية ترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال حماية البيئة.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون المتابعة أن الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجى 2011-2020 هى إطار عمل مدته عشر سنوات من قبل جميع البلدان والجهات المعنية، بهدف إنقاذ التنوع البيولوجى وتعزيز فوائده للناس، موضحاً أن الخطة تضم خمسة أهداف استراتيجية، بما فى ذلك عشرين هدفاً من أهداف "أيشى للتنوع البيولوجي" لتضم أهداف معالجة أسباب التنوع البيولوجى والحد من الضغوط عليه، مع تعزيز الاستخدام المستدام ودمج حماية النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجينى إضافة إلى تعزيز المنافع من التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية إلى جانب تنفيذ الخطة من خلال التخطيط التشاركى و بناء القدرات.
وتابع نائب وزيرة التخطيط أن الأساس المنطقى لخطة التنوع البيولوجى يتمثل فى كون التنوع البيولوجى يسهم فى تدعيم تشغيل النظام الإيكولوجى وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية الضرورية لتوفير حياة أفضل للإنسان، مشيراً إلى أنه يعمل كذلك على توفير الأمن الغذائى والصحة إلى جانب توفير الهواء النظيف والماء مما يسهم فى توفير سبل المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية مما يجعله ضرورياً لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
وأضاف كمالى أنه من المتوقع أن يتبنى الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف فى عام 2020 تحديث الخطة الاستراتيجية للاتفاقية لاعتماد خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجى 2021-2030.
وحول التنوع البيولوجى فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أشار كمالى إلى أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة فى مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجى وذلك يثبُت من خلال مشاركتها بالاتفاقيات الدولية العديدة التى تعزز ذلك الاتجاه وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجى لعام 1992 لتكن مصر من أوائل الدول التى قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية فى مجال التنوع البيولوجى على مدار 20 عاماً منذ 1997 وحتى 2017 وذلك من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.
وأضاف كمالى أن مصر قامت بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى 2016/2030 متضمنة 6 أهداف و18 غرض لحماية التنوع البيولوجى، مشيراً إلى أن فى عام 2014 أعلنت مصر عن 30 منطقة محمية طبيعية تغطى مساحة 149 ألف كيلومتر أو ما يقرب من نسبة 14.7% من مساحة مصر الكلية.
وأوضح كمالى أن من ضمن التحديات الرئيسية الإفراط فى الصيد ونقص التمويل لرصد التنوع البيولوجى وإدارة المحميات مع عدم تكامل المجتمع المدنى فى دعم جهود حماية التنوع البيولوجى إلى جانب عدم القدرة على الاحتفاظ بالعاملين المتخصصين فى مجالات التنوع البيولوجى والمحميات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ترأس أمس الاجتماع الوزارى رفيع المستوى لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجى للقارة الإفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجى.
وينطلق المؤتمر ليضم جميع الوزراء وممثليهم ومنهم البيئة والتخطيط والمالية والصحة والصناعة، حيث تقوم فكرته على أساس دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة.
ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال حماية البيئة تحت شعار "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، ويناقش المشاركون فى المؤتمر القواعد اللازمة لحماية التنوع البيولوجى وإتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو البحار والمحيطات وكذلك البنية التحتية عند استخدام النباتات والعقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
ويشهد المؤتمر إعلان عدد من المبادرات ومنها إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء كنموذج للمدن المستدامة والتوسع فيها.
جدير بالذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجى هى اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض وتشكل خطوة نوعية فى حفظ التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، حيث تم فتح باب التوقيع على تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض فى ريو دى جانيرو عام 1992، لتدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن منها مصر، وبذلك فإن الاتفاقية لها مشاركة عالمية.