"التخطيط" تشارك بأكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة

شارك أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، ممثلا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والذي انطلق في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 29 من نوفمبر الجاري، باحتفال مصر بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجي، وبمشاركة 196 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية تترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
وقال كمالي إن الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011 - 2020 إطار عمل مدته 10 سنوات من قبل جميع البلدان والجهات المعنية؛ لإنقاذ التنوع البيولوجي وتعزيز فوائده للناس، موضحا أن الخطة تضم 5 أهداف استراتيجية، بما في ذلك 20 هدفا من أهداف "أيشي للتنوع البيولوجي"؛ لتضم أهداف معالجة أسباب التنوع البيولوجي، والحد من الضغوط عليه مع تعزيز الاستخدام المستدام، ودمج حماية النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني، إضافة إلى تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وتنفيذ الخطة من خلال التخطيط التشاركي وبناء القدرات.
وأضاف أن الأساس المنطقي لخطة التنوع البيولوجي يتمثل في كون التنوع البيولوجي يسهم في تدعيم تشغيل النظام الإيكولوجي، وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية الضرورية؛ لتوفير حياة أفضل للإنسان، مشيرا إلى أنه يعمل كذلك على توفير الأمن الغذائي والصحة إلى جانب توفير الهواء النظيف والماء، ما يسهم في توفير سبل المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعله ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
وأوضح كمالي أنه من المتوقع أن يتبنى الاجتماع ال15 لمؤتمر الأطراف في عام 2020 تحديث الخطة الاستراتيجية للاتفاقية؛ لاعتماد خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي 2021 - 2030.
وعن التنوع البيولوجي في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أشار إلى أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي، وذلك يثبُت من خلال مشاركتها بالاتفاقيات الدولية العديدة التي تعزز ذلك الاتجاه، وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992؛ لتكون مصر من أوائل الدول التي قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية في مجال التنوع البيولوجي على مدار 20 عاما منذ 1997 وحتى 2017، من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.
وأكد أن مصر حدثت استراتيجية التنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2016 - 2030 متضمنة 6 أهداف، و18 غرضا لحماية التنوع البيولوجي، مشيرا إلى أنه في عام 2014 أعلنت مصر عن 30 منطقة محمية طبيعية تغطي مساحة 149 ألف كيلومتر أو ما يقرب من نسبة 14.7% من مساحة مصر الكلية، وأن من ضمن التحديات الرئيسية الإفراط في الصيد ونقص التمويل لرصد التنوع البيولوجي وإدارة المحميات، مع عدم تكامل المجتمع المدني في دعم جهود حماية التنوع البيولوجي، إلى جانب عدم القدرة على الاحتفاظ بالعاملين المتخصصين في مجالات التنوع البيولوجي والمحميات.