«سرقة مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أسهل طريقة لجمع الأموال.. محدش شايف حاجة.. ده مال سايب»، عبارات باتت محفوظة بين عناصر التشكيلات العصابية التي تتسلل إلى ورش الفرز وأحواش التخزين، ويستولون على كميات من المهمات المصلحية، ويبيعونها إلى تجار الخردة، ظنا منهم أنهم سوف ينجون من العقاب لكن رجال شرطة النقل والمواصلات دائما ما يقفون لهم بالمرصاد. فرق بحث شكلت ومجموعات عمل انطلقت تلاحق تجار الخردة ولصوص مهمات السكك الحديدية، ونفذ قطاعا الأمن الوطني والأمن العام بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات تفتيشية مُكبرة على جميع مخازن الخردة والمسابك، لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية، والعمل على استهداف وضبط حائزيها، ونجحت الجهود في إسقاط عشرات التشكيلات العصابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المضبوطين. وشملت أبرز مناطق القضايا على مدار الفترة الماضية: «المنياقناالمنصورة سيدى جابر الأقصر أرمنت منطقة الأربعين الزقازيق كفر الزيات بني سويف الدقهلية الأزبكية التبين الشرابية المكس... وغيرها»، وتتضمنت المضبوطات (قطع قضبان سكك حديدية - مسامير حديدية – قطع فرامل - كابلات - نوافذ قطارات - قطع ألومنيوم - سلاسل حديد). ومن أبرز القضايا خلال الساعات الماضية، ضبطت شرطة النقل تشكيلين عصابيين لسرقة المهمات المصلحية بمترو الأنفاق والسكة الحديد، فيما أصيب 3 أشخاص «شرطي وخفير وملاحظ بلوك»، عقب مطاردة لضبط اللصوص. كان اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بنقطة شرطة التبين التابعة، من ضبط 4 عاطلين لقيامهم بسرقة مهمات مصلحية، من جرارات قطارات مترو الأنفاق المخزنة داخل حوش ورش الفرز. وعثر بحوزتهم كمية من المهمات المصلحية (2 باب صاج خاص بحجرة كهرباء الجرار، 11 كابل أطوال مختلفة، و3 قطع ضفيرة كهرباء خاصة بمواتير الجرارات)، والعدد والأدوات التي تُستخدم في ممارسة نشاطهم، (9 مفاتيح مقاسات مختلفة، مقص حديد). بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "ع. م. أ"، وتم تمشيط مكان الواقعة بحثًا عن المتهم، وحال مشاهدته للقوات ومحاولة ضبطه، قام بالتعدي على الخدمة، بقذفهم بقطعة من حجر البازلت، أدت إلى إصابة أحد أفراد الشرطة ولاذ بالفرار، حيث قام باقي أفراد القوة بمطاردته، وتمكنوا من ضبطه. وتلقت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين نقطة شرطة محطة سكك حديد المكس بمحافظة الإسكندرية من بلوك 1 المكس، باستغاثة خدمة بلوك 2 المكس بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وإصابة ملاحظ البلوك "اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعي بأصبع سبابة اليد اليسرى- خفير مزلقان "بكدمات بالكتف الأيسر، والذراع الأيمن"، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. وفور وصول القوة الأمنية تلاحظ خروج شخصين من البلوك، وبحوزتهما بعض المهمات المصلحية، وحال ضبطهما، حاول أحدهما التعدي على الخدمة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، مما دعى أحد أفراد الخدمة باستخدام القدر المناسب من القوة، ونجحت في السيطرة عليهما وضبطهما. 4 أطنان بقنا وفي وقت لاحق، أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا قيام "ح. ع. س"، تاجرة خردة، بالاتجار في المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد، وإخفائها داخل مخزن خاص بها "كائن بمحل إقامتها". عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن، وضبط سيارة نقل يستقلها والد المتحري عنها "ع. س. ع"، تاجر خردة، محمل على السيارة مهمات مصلحية وزنت جميعها 3 أطنان، وذلك أثناء تواجدها أمام المخزن. 10 أطنان بالإسكندرية تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، من ضبط "أ. إ. ع"، 31 سنة، "م. ر. ع" 40 سنة، حال تحميل كمية من المهمات المصلحية قضبان وفلنكات حديدية، وزنت 10 أطنان على سيارة نقل من قطعة أرض، تابعة لهيئة السكة الحديد، خاصة بتشوينات مهمات الهيئة والملاصقة لموقع الشركة "محل عمل المتهمين"، والتي تقوم بإنشاء بعض الأبراج السكنية عليها. وفي قنا نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابي، ضم تسعة أفراد، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مهمات السكك الحديدية وبحوزتهم 5 أطنان فلنكات وأسياخ تسليح خاصة بالسكك الحديدية. وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مهمات السكك الحديدية بالدقهلية، وتبين أن 3 موظفين بالسكك الحديدية وراء ارتكاب الواقعة في المحضر رقم 11976 لسنة 2018 جنح بلقاس. سنتان عقوبة السرقة وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959، في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية في مجموعه. وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، بعد العرض على المجلس، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، وتضمن القانون، بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام هذا القانون. كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرة تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
