7 شروط للحصول على التعويض بوثيقة السكن الخاص

يجب على المؤمن له في حالة حصول هلاك أو ضرر للممتلكات المؤمن عليها إبلاغ الشركة بذلك على الفور، كتابة، وعليه أن يقدم خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الهلاك أو الضرر مطالبة خطية تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا مدعوما بالإثباتات وفق ما تطلبه الشركة.
وفي حالة حصول خسارة أو تلف بسبب أعمال السرقة أو السطو فإن على المؤمن له إبلاغ الشرطة فورًا.
1- على المؤمن له فور استلامه أي إشعار عن أي حادث أو ادعاء يمكن أن يؤدي إلى مطالبة بالتعويض بموجب القسم الرابع إخطار الشركة بذلك وتزويدها بجميع التفاصيل والبيانات المتاحة، وعليه أن يرسل إلى الشركة كل أمر قضائي أو أمر بالحضور أو شعار بدء إجراءات الدعوى القضائية ضده فور تسلمه، ولا يحق للمؤمن له أن يفاوض أو يدفع أو يسدد أو يعترف أو يرفض بدون مرافقة الشركة الخطية.
2- إذا وجد وقت حدوث أي خسارة أو ضرر أو مسئولية مؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة فإن هناك عقد تأمين آخر يغطي نفس الخسارة أو الضرر أو المسئولية أو أي جزء منها عندئذ لا تكون الشركة ملزمة بأكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو ذلك الضرر أو تلك المسئولية.
3- إذا وجد وقت حدوث أي هلاك أو ضرر مؤمن عليه أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها بموجب القسمين الأول أكبر من المبلغ المؤمن عليه عندئذ فإن المؤمن له يعتبر بمثابة. المؤمن الشخصي على الفرق بيني القيمتين ويتحمل في هذه الحالة حصته من الهلاك أو الضرر بصورة نسبية. أن كل بند، إذا تضمنت الوثيقة أكثر من بند واحد، يخضع لهذا الشرط.
4- المؤمن له الحق في ابهاء هذا التأمين في أي وقت كان بناء على طلب كتابي منه وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالقسط المحتسب على أساس أسعار المدد القصيرة عن المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول، كما يحق للشركة إنهاء التأمين في أي وقت كان بشرط إخطار المؤمن له كتابة قبل ذلك بخمسة عشر يوما وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن ترد للمؤمن له حصة من قسط التأمين تتناسب مع المدة الباقية من الوثيقة.
5- كل إشعار أو مراسلة تتم بموجب هذه الوثيقة يجب أن تكون خطية.
6- يفقد المؤمن له جميع الحقوق التي يتمتع بها بموجب هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على غش أو إذا استعملت وسائل أو أساليب الغش من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه للحصول على أي شيء بموجب هذه الوثيقة.
7- تخضع هذه الوثيقة لقوانين المنطقة التي صدرت فيها وتكون محاكم تلك المنطقة هي وحدها صاحبة الاختصاص القضائي للبث في أي خلاف يثار لهذه الوثيقة.