«الزراعة» تبحث تطبيق نظام ل«تكويد» مزارع التصدير تحت إشرافها

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي؛ عمل نظام وضع «أكواد» للمزارع الصغيرة تحت الإشراف الكامل للوزارة.
من جانبه؛ قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: «نظام التكويد الذي نعمل عليه حاليا نسعى من خلاله لاستيفاء الحد الملائم من الاشتراطات اللازمة لتصدير المنتج الزراعي، وتكويد المزارع الصغيرة دون تعجيز بتحديد موقع المزرعة بنظام الجي بي إس، وتسجيل بيانات نوعية الزراعة، والأصناف، ومتوسط الإنتاجية، وأعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة، وتسجيل كمياتها بالتواريخ، كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة، لتسهيل نظام التكويد على المزارع بإشراف كامل من وزارة الزراعة».
وأضاف «العطار»: «عدم وجود تلك الاشتراطات البسيطة لا يجعل المزرعة مؤهلة للتصدير، والفائدة من هذه المنظومة أن في حالة رفض أي شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعي ويمكن لنا وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء».
وتابع: «القرار رقم 670 الصادر عن وزيري الزراعة والتجارة بتنظيم عملية التصدير ساهم في حماية صادرات الفلفل، والجوافة، والعنب، والرمان، والموالح، وحسن من استيفاء المصدرين للشروط التصديرية الصحيحة، لكن بعض الاشتراطات الصعب تنفيذها من قبل المزارعين الصغار جعلنا نعمل على نظام تكويد لكل مزارع التصدير لكافة المحاصيل ويكون التكويد تحت إشراف الحجر الزراعي بالكامل ولن يكلف ذلك المزارعين كما الاشتراطات في القرار 670».
فيما أشارت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن القرار رقم 670 يضم بعض الإجراءات التعجيزية للمزارعين الصغار، ومنها حصول المزرعة على شهادة الاعتماد الدولي «جلوبال جاب» والتي يحتاج الحصول عليها إلى مصروفات وإمكانيات محددة في المزارع، بينما المزارعين الصغار يصعب حصولهم عليها لتكلفتها المرتفعة، مقارنة بدخولهم المتوسطة من مزارعهم، إلى جانب أن هناك مصدرين صغارا لكنهم مميزين بإنتاجهم كمزارعي الرمان الأسيوطي المصنف ضمن الأفضل في العالم، ومن حقهم الحصول على فرص التصدير للخارج دون تعطيل من لجان التكويد.
وأكد المصدر أن المصدرين الصغار قدموا عدة شكاوى، بسبب سيطرة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تطوير الحاصلات البستانية، على لجان التكويد التي تعمل بالقرار الوزاري المشترك رقم 670، وأن دافع الاعتراض هو أن المجلس والجمعية يرأسهم ويشارك في عضويتهم المصدرين الكبار، وبالتالي هناك نوع من تضارب المصالح في الأمر، إلى جانب عدم توافر الإمكانيات لدى الجمعيتين، للإسراع في عملية تكويد المزارع، وتعرض مصدرين صغار لخسائر بسبب تأخر اللجان في المعاينة ومنح الكود، غير أن الجهتين غير حكوميتين باعتبار أن المجلس التصديري جهة شبه حكومية، وإشرافهم على لجان التكويد على حساب أجهزة الدولة أمر غير صحيح منذ البداية.