رؤية أمنية لمكافحة الجريمة الجنائية وتحقيق العدالة.. دراسات تؤكد ارتفاع معدلات الجرائم بسبب عدم الثقة والظروف القانونية.. تعديل التشريعات ضرورة.. ومكافحة الفساد الوظيفي أبرز الحلول

السنوات الثمانية الأخيرة شهدت تغيرات جذرية في سلوكيات المواطنين وارتفاع معدلات الجرائم بشكل غير مسبوق وفقًا للتقارير الحكومية والجهات المعنية بالدولة، بالتزامن مع المخاطر التي تحدق بالبلاد من الخارج.
وينفذ البعض جرائم القتل والسرقة والاغتصاب والشروع بالقتل بقصد الانتقام من المجني عليهم بسبب خصومات ثأرية أو اعتقادًا منهم عجز الأجهزة الأمنية في استعادة حقهم أو تنفيذ القانون ضدهم بسبب ثغرات قانونية، أو استمرار مرتكبى الجرائم في أفعالهم تجاه المجتمع بسبب عدم تأهيلهم – على خلاف الحقيقة.
الردع
وأكدت دراسات حديثة، أن العقوبة القانونية ليس رادعًا لعدم عودة المفرج عنهم من السجون للعودة مرة أخرى للجرائم، مؤكدًا على ذلك اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وأضاف اللواء خالد حمدى، الوزارة وضعت برنامج تأهيل وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم وإزالة كافة المحاولات التي تحول عن الالتزام بالسير بالنهج على الحياة الصحيحة، والحماية المفرج عنهم وتقويم سلوكهم.
مكافحة الجريمة
كما كشفت دراسة أعدها مركز بحوث الشرطة تحت عنوان «العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة»، إن إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية، وذلك بتقليل فرص ارتكاب الجريمة أو الإفلات من العقاب، وذلك بالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامى وتحدد مرتكبه حتى تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة، ويتمكن القاضى من إنفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية.
وتتحمل أجهزة الشرطة العبء الأكبر في هذا المجال حيث تقوم بمهام اكتشاف الجرائم وضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة وتنفيذ العقوبة لكونها مسئولة عن السجون والمؤسسات العقابية الأخرى، إلى جانب أنها وحدها المخولة قانونًا والمدربة على طرق التدخل لمنع الجريمة والقبض على الجناة، كما أنها الجهة الرسمية التي تحتفظ بالمعلومات الجنائية التي تمكنها من التعامل مع المجرمين ولهذا فإن الشرطة تلعب دورًا هامًا في إقامة العدالة الجنائية، كعنصر من عناصر مكافحة الجريمة.
التوصيات
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها، أنه ينبغى للحكومات أن تعيد تأكيد التزامها باحترام المعاهدات الدولية القائمة وتقيدها بمبادئ الأُمم المتحدة المعبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويمكن أيضًا درء الجريمة بضمان عدم التخلى عن هذه المبادئ.
كما نصت التوصيات على رفع كفاءة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي العدالة الجنائية بالتدريب المناسب وبالوسائل القانونية والتقنية الوفية لتمكينهم من اكتشاف هذه الجرائم والتحقيق فيها
وشملت التوصيات ضرورة التنسيق في تبادل المعلومات بين الدول وإصدار القوانين اللازمة لتسهيل الإجراءات، وإعادة النظر في مدى ملاءمة قوانينها الجنائية، بما في ذلك تشريعاتها الإجرائية، من أجل التصدى لجميع دروب الفساد والأعمال ذات الصلة به التي ترتكب لمساندة أنشطة الفساد وتيسيرها، وأن تلجأ إلى فرض عقوبات تضمن الردع الكافى عنها.
كما أوصت الدراسة، ملاحظة الخطر المروع الذي يشكله الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يدخل في عداد أبشع الجرائم التي تواجهها البشرية، ويصبح من الأهمية بمكان إعطاء الجهود الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الإجرام مكانًا رئيسيًا في جميع خطط وبرامج منع الجريمة والعدالة الجنائية.
كما ينبغى تشجيع عملية وضع مدونات نموذجية شاملة خصوصًا على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، لمكافحة الجرائم ذات الأبعاد عبر الوطنية والدولية، وينبغي السعي إلى اتخاذ ترتيبات عملية، مثل تسليم المجرمين وتبادل المساعدة في مجال العدالة الجنائية، وتشاطر وتبادل الدراية الفنية والمعلومات.
ضحايا الجريمة
وفيما يتعلق بضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ينبغى إعداد دليل يحتوى على قائمة حصرية للتدابير الشاملة الخاصة بالتثقيف في مجال توقى الإيذاء الإجرامي وحماية المجنى عليهم ومساعدتهم وتعويضهم.
ونظرًا للدور الحاسم الذي يؤديه نظام العدالة الجنائية في منع الجريمة، ينبغى تطوير هذا النظام على أساس ترشيد القوانين والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة ترشيدًا تدريجيًا مطردًا وإضفاء الطابع الإنسانى عليها، وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية.
كما ينبغى اتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط لمنع الجريمة، يؤدى إلى دمج سياسات منع الجريمة في التخطيط الإنمائى الوطنى، بدءًا من عملية إعادة تقييم شاملة للقوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويشتمل هذا الأسلوب المنهجى على الأخذ بعمليات إلغاء التجريم وإلغاء العقوبات الجنائية والتحول إلى بدائل الاحتجاز.