وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 8% بنهاية الخطة الرباعية

اجتمعت أمس الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد من المستثمرين الأجانب، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة بنك سيتي بنك في مصر، وكلا من أدريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك.
جاء ذلك لمتابعة استثماراتهم في مصر وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة دور وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وخلال اللقاء تناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016 والذي أدي إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اهتمت بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكدة أن توفير المؤشرات على مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي، وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق هدفه إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء منظومة عمل الوزارة، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة وجار العمل مع باقى الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الإستراتيجي وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الإستراتيجي، كما تناولت الوزيرة عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، كما أضافت إنه عن طريق المحول الرقمي G2G يتم حاليًا ربط وإتاحة البيانات بين 20 جهة حكومية، هذا فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة (4751 مكتبا)، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات (320 وحدة).
وأثنى المستثمرون على التطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التي تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترات المقبلة.