الانتخابات النيابية الأردنية والإصلاح السياسى.. 2مليون ناخب يرسمون مستقبل المملكة.. الهيئة المستقلة مطالبة بالشفافية.. والملك: خطوة على طريق الديمقراطية

تمثل الانتخابات النيابية المقبلة بالأردن والتى ستجرى فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى محطة أساسية ومهمة على خارطة طريق الإصلاح السياسى فى الأردن وذلك بعد مرور عامين على الحراكات والمسيرات السلمية فى البلاد والتى تراكمت خلالهما اصلاحات سياسية ودستورية واسعة على إيقاع الشارع الأردنى المطالب بتسريع وتيرة تلك الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
تأتى تلك الانتخابات لمجلس النواب السابع والذى سيضم 150 نائبا مقابل 120 فى المجلس السابق وسط دعوات من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لمواطنى بلاده إلى المشاركة بقوة فى صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت فى الانتخابات والالتزام بالديمقراطية نهج حياة، كما حث جميع الأردنيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية لممارسة حقوقهم ومسئولياتهم خصوصا فى ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التى كرست مكانة الشعب شريكا حقيقيا فى صناعة القرار وأن يتحملوا واجباته الوطنية بانتخاب مجلس نواب كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل للأردن.
وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك فى مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة إضافة إلى 12 سفارة عربية واجنبية بالمملكة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.. وسط تقارير تتحدث عن وجود عمليات "مال سياسي" وشراء لأصوات الناخبين الأردنيين فى الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تصل إلى الأردن خلال الأسبوع الجارى مجموعة مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبى والمعهدين الجمهورى والديمقراطى الامريكيين ومركز كارتر ومراقبين من جامعة الدول العربية بدعوة من الهيئة لمراقبة العملية الانتخابية لمجلس النواب الأردنى السابع عشر والذى ستزيد عدد المقاعد النيابية فيه إلى 150 مقعدا مقابل 120 فى المجلس السابق .. كما ستصل مجموعة أخرى من المراقبين فى نفس الفترة منها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها جنيف ومعهد الشرق الاوسط للسياسة والاقتصاد ومقره رومانيا والجمعية اللبنانية من اجل الديمقراطية والانتخابات وشبكة الانتخابات فى العالم العربي.
ومع إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وبدء الحملات الانتخابية يبدو تحدى استعادة الثقة الشعبية فى الانتخابات والحياة البرلمانية الأردنية - وفق المراقبين - أبرز التحديات التى تواجه الدولة الأردنية فى العام الجديد خاصة فى ظل مقاطعة سياسية للانتخابات من قبل قوى سياسية معارضة بعد أن تعذر التوافق الوطنى على تعديلات قانون الانتخاب واستمرار الاحتجاجات على ما تسمية قوى المعارضة بقانون "الصوت الواحد".
وقد أعلنت أحزاب فى المعارضة الأردنية وفى مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر إلى 150 عضوا مقابل 120 فى المجلس السابق.
وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن والتى تشكل أحد ثمار "الربيع الأردني" مسئولية كبيرة فى استعادة الثقة الشعبية المفقودة فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بالأردن والتى تعرضت فى السابق لتجاوزات وانتهاكات حيث تجد نفسها أمام استحقاق اجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.
وتبذل الهيئة المستقلة جهودا كبيرة فى سبيل إتمام انتخابات مجلس النواب الأردنى السابع عشر حيث تجرى الانتخابات وللمرة الأولى منذ عام 1989 خارج سيطرة الحكومة الأردنية حيث أصبحت العملية الانتخابية إشرافا وإدارة من المسئولية الدستورية للهيئة المستقلة للانتخاب بدءا من عملية التحضير والتسجيل للناخبين وصولا إلى الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج الأمر الذى يعكس حجم التحدى أمام الهيئة لتعزيز ثقة الناخبين بنزاهة العملية الانتخابية فى الأردن خاصة بعد الانتهاكات الواسعة فى انتخابات العامين 2007 و 2010.
ومع انتهاء فترة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة فى الأردن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب قد أوصلت ترتيبات العملية الانتخابية فى الأردن إلى المرحلة ما قبل الأخيرة لهذا الاستحقاق الديمقراطى الأهم فيما تبقى المهمة الأصعب أمام الهيئة وهى الاشراف وادارة عملية اقتراع سليمة خالية من أية ممارسات خاطئة وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة ومنع التدخلات الرسمية.
واعتمدت الهيئة الجداول النهائية للناخبين بعد أن انتهت دائرة الأحوال المدنية الأردنية من تدقيقها وتصويب الجداول بناء على قرارات محاكم البداية الصادرة بهذا الشأن حيث بلغ عدد الناخبين وفقا للجداول النهائية 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا.
وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن أن عملية الاقتراع تتضمن سلسلة من الاجراءات الواضحة لضمان سلامة العملية الانتخابية وعدم السماح بالعبث بهذه الاجراءات حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز لحظة وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع بالتحقق من شخصيته عبر الاطلاع على بطاقته الشخصية والتأكد من مدى مطابقتها مع بطاقة الانتخاب ومن ثم التحقق من وجود اسم الناخب فى جدول الناخبين الورقى والالكترونى الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
كما ستجرى عملية فرز الاصوات فورا داخل غرفة الاقتراع وبحضور مندوبى المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين وستكون متاحة لوسائل الاعلام لمتابعتها أولا بأول وسيجرى خلال عملية الفرز فصل اوراق الاقتراع التى حصل عليها كل مرشح عن بعضها البعض ليتم عدها والتأكد من مطابقتها لعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح على اللوحة الظاهرة للحضور.