وزير العدل: مصر تحترم تطبيق المعاهدات الدولية

افتتح صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فعاليات الاجتماع الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولى الإنسانى.
وذلك في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولى الإنساني والذي يتولى وزير العدل رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية.
وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصرى، بحضور وفود أكثر من عشرة دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبى، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بالدول العربية المشاركة.
وشارك في الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعدد من المستشارين مساعدى وزير العدل.
وقد بدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبد الرحيم.
وزير العدل الذي أكد من خلالها أن مصر قد شرفت من قبل باستضافة فعاليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولى الإنسانى على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007، وأوضح سيادته أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى والعربى وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 والذي أقيم للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.
واختتم وزير العدل كلمته قائلا إن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد واحكام القانون الدولى الإنساني، من هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية الآن.
والجدير بالذكر أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ماتم إنجازه في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.
وستتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صلة كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، تطبيق القانون الدولى الإنسانى عمليا وفقا لآخر المستجدات، تحديات القانون الدولى الإنسانى في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد العربى خلال الفترة 2018 – 2020.