قبل بدء الدراسة.. المدارس المؤجرة «مسمار جحا» بالقليوبية

محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول ببعض المدارس الفنية
أزمة كبيرة تعيشها القليوبية بفعل المدارس المؤجرة فهي «كاللقمة في الزور»، لا تستطيع المحافظة الاستفادة منها بالشكل المطلوب لها، بالرغم من الدور الحيوي والمكان الذي تقع فيه تلك المدارس ذات الكثافات العددية بها.
فلا تستطيع تلك المدارس أن تأخذ قرارات منفردة بالصيانة أو التطوير أو التوسعات بدون موافقة المالك، الذي لا يوافق على التطوير، ولا توجد سلطة إلزامية للمالك بالموافقة حتى في حالة التأثير على سلامة الطلاب.
ومن جانبه، أشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المحافظة بها 25 مدرسة في طوخ وقليوب وكفر شكر وبنها وشبين القناطر، موجودة بأماكن حيوية وبها كثافات عالية، وليست لها بدائل بأماكن أخرى، وتخدم قطاعات عديدة من المواطنين، لافتا إلى أن هناك بعض الإدارات المؤجرة بكفر شكر وشبين القناطر، يتم دفع الأموال بها شهريا مقابل مبلغ زهيد.
وأضاف سمير عبد الفتاح مدير إدارة التخطيط بالمديرية، أن هناك 12 مدرسة صدر بحقها قرار إزالة، منهما سور لمدرسة بكفر شكر يهدد حياة الطلاب، وتم إغلاق المدرسة خوفا على حياة الطلاب بعد مخاطبة المالك أكثر من مرة على مدار عامين لأخذ موافقته لبناء السور، ولكنه رفض فكان القرار بإغلاق المدرسة، وتوزيع الطلاب الموجودين بها على مدرسة مجاورة كفترة مسائية، مشيرا أن المديرية تسدد الإيجار شهريا، ولن تتنازل عن حقها، والمالك مصر على عرقلة بناء المدرسة.
وأشار مصدر بمديرية التربية والتعليم، إلى أن المسئولين كعب داير منذ سنوات لاستغلال فناء مدرسة طوخ الإعدادية لبناء توسعات جديدة بالمدرسة، ولكن المالك رفض، ولا تستطيع المديرية وضع أي طوبة داخله.
وأشار المصدر إلى أن المدارس بالمحافظة تتراوح القيمة الإيجارية لها بين 20 إلى 30 جنيها من أيام الخمسينات والستينات، وأكبر قيمة إيجارية هي مدرسة بالعمار إيجارها 150 جنيها لوجودها في فيلا تخص عائلة علام، وهي إحدى العائلات الكبرى.
ومن جانبه، أوضح السيد كرم، أحد أهالي قرية كوم السمن بشبين القناطر، أن الأهالي عاشوا مأساة بسبب المدرسة المؤجرة بالقرية، والتي يوجد بها 300 تلميذ بسبب تهالك المبنى المؤجر منذ 1967، وحتى عدة أشهر لم يحصل لها أي تطوير أو صيانة، وعندما سقطت أجزاء من المبنى تسبب الأمر في تهديد حياة الطلاب، وخرقت هيئة الأبنية التعليمية القانون، وقامت بترميم المبنى دون مخاطبة مالك المكان، مشيرا إلى أن خرق الأعراف لا يتم إلا في حالة حدوث كارثة كبرى.