«الطفولة والأمومة» ينجح في منع زواج طفلة من مسجل خطر بالبحيرة

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ في إحباط زواج إحدى الفتيات القاصرات تبلغ 12 سنة، من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 سنة، بإحدى قرى محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس رقم 16000 البلاغ رقم 140946 من أحد أقارب الفتاة، يستغيث فيه لوقف تلك الزيجة، والتي كان مقررًا لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والذي استجاب على الفور وخاطب بدوره مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط وإحضار المتهمين في هذه الواقعة، والتي تعد وفقًا للقانون إحدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت عزة العشماوي الشكر للنائب العام على استجابته السريعة للبلاغ، والذي كان من شأنه النجاح في إحباط هذه الزيجة.
وأشارت عزة العشماوي إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته، لتزويجها على يد مأذون القرية، وكان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وعُرِض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من والد الطفلة، والعريس، وعم العريس، والمأذون، للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.
وقالت عزة العشماوي إن زواج الأطفال قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وغالبًا ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج في المناطق الريفيّة بشكل خاص، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهن بمقابل مادي سخي، وقد يكون تفشى الجهل من أهم أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.