قفزة هائلة في محفظة الودائع بالجنيه بلغت نحو 30 مليار جنيه.. والتعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالفندق المملوك للبنك بالغردقة دعمنا الموظفين ب 4 قرارات لمواجهة ضغوط المعيشة... وخفض محفظة الأصول العقارية إلى 2.3 مليار جنيه القطاع المصرفي.. يمكن القول إنه أرض المعركة الحقيقية.. أرض لها أبطالها وجنودها وقادتها أيضا، الذين يديرون المعارك في صمت، ويربحونها في صمت أيضا، دون ضجيج أو استعراض ل«العضلات والإنجازات».. والتاريخ الاقتصادى للأمم يقف خلفه أشخاص يبذلون أقصى جهدهم لنهضة أوطانهم، وإن كانت أسماؤهم في الغالب بعيدة عن مسامع رجل الشارع العادي، إلا أنهم يظلون دائما أصحاب المهام الجسام. ومن ضمن أبطال «القطاع المصرفي» يبرز اسم الاقتصادى المخضرم عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربي، الذي يعد أقدم بنك في مصر إذ يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1880 حين أصدر الخديو توفيق قرارًا يتضمن تأسيس شركة مساهمة باسم البنك العقارى المصرى. ومما لا شك فيه أن بنكا يحمل تاريخا عريقا في خدمة الاقتصاد الوطنى كان لا بد أن يتولى رئاسته اقتصادى يتمتع بخبرة مصرفية واستثمارية كبيرة، وهو ما توافر في عمرو كمال الذي يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز ال30 عامًا. «كمال» التقته «فيتو» لاستعراض أمور عدة سواء داخل البنك الذي يديره أو في القطاع المصرفي، وطوال دقائق الحوار الممتدة التزم رئيس «العقاري» بلغة الأرقام وأبجدية الحقائق، سواء في حديثه عن الإنجازات التي تحققت أو الإستراتيجيات المستقبلية المتوقع تنفيذها مستقبلًا.. وكان الحوار التالي: بداية.. من واقع خبرتك العريضة في القطاع المصرفى كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى الحالي؟ حققت مصر نجاحات كبيرة على المستوى الاقتصادى، لا سيما عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك جليا في مؤشرات الاقتصاد، حيث قفز الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى مستوى قياسى غير مسبوق، ليحقق 44.314 مليار دولار أمريكى في نهاية يوليو 2018، مقابل 44.258 مليار دولار أمريكى بنهاية يونيو. في آخر 12 شهرًا قفز الاحتياطي النقدى الأجنبى بما يزيد على 13 مليار دولار أمريكي، وذلك يعكس نجاح البنك المركزى المصرى في إدارة الاحتياطي النقدى الأجنبي. كما أن قرار «تعويم الجنيه» الذي اتخذه البنك المركزى في نوفمبر 2016 كان له بالغ الأثر في تحسن المؤشرات، منها على سبيل المثال الاستثمار الأجنبى الذي وصل إلى 60 مليار دولار في عامين فقط، ما بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة، ففى أقل من عامين حدث استثمار بقيمة 38 مليار دولار في الأوراق المصرية.. كل هذا عندما بدأنا الإصلاح. كما شجع قرار تحرير سعر الصرف التاريخى على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت في شهر أبريل 2018 نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال أبريل 2017، وكذلك ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار مقابل نحو 16.0 مليار دولار، وذلك انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، كما تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليارات دولار مقابل نحو 3.3 مليارات دولار. هناك حالة من التناقض فيما يتعلق بمحافظ البنك المركزى الحالى طارق عامر.. كيف تراه؟ اعتبر طارق عامر أجرأ محافظ تولى مسئولية البنك المركزى، حيث أجرى العديد من الإصلاحات على مستوى السياسة النقدية وحقق العديد من الإنجازات، وهو ما يعكس مهنيته وقدرته الإدارية والاحترافية، والدليل على ذلك ما فعله في الاحتياطي النقدى الأجنبى ووصوله إلى مستوى يتجاوز ال 44.3 مليار دولار، وهو أعلى احتياطي على مر التاريخ المصري، إضافة إلى قضائه على السوق السوداء من خلال قراره التاريخى بتحرير سعر الصرف، وجعل المعاملات تتم عبر البوابة الشرعية "البنوك"، ناهيك عن دوره في إطلاق مبادرات قوية لدعم الاقتصاد القومى المصرى مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى مبادرة تسوية ديون المتعثرين أفرادا وشركات، وغيرها من المبادرات مثل دعم السياحة ومبادرات أخرى. لكنَّ هناك أصواتا تشير إلى أن القروض والودائع وليس الاستثمارات هي السبب الرئيسى في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. تعقيبك. هذا الكلام تطلقه أبواق تضر بمصالح البلاد الاقتصادية، فلو نظرنا لبعض الدول نجد أن الغالبية العظمى من الاحتياطيات النقدية التي لديها معظمها قروض، وهذا لا يعيب أي دولة، طالما تمتلك المقدرة على استثمار الاحتياطي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، ويجب على هؤلاء الكف عن إصدار الشائعات التي تضر بالصالح الاقتصادى "اللى برة المطبخ من السهل أن ينتقد". برأيك.. هل قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» أنقذ مصر من كارثة اقتصادية؟ صحيح.. قرار تعويم الجنيه الجريء والفارق في تاريخ مصر أنقذنا من كارثة كبيرة، فلو نظرنا مثلا إلى ما يجرى في إيران نرى أن العملة تدهورت بشكل كبير ووصل الريال الإيرانى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكى حتى وصل حدود 113 ألف ريال للدولار الواحد، في السوق الموازية، وهى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما استطاع البنك المركزى بقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، أن يتفادى سيناريوهات صعبة بالنسبة للاقتصاد الوطنى كونها، حينئذ، طريقا لتدميره، كشأن ما يحدث حاليًا في الاقتصاد الإيرانى الذي ذهب إلى منطقة خطر والاقتصاد التركى الذي يواجه المجهول. والبنوك في مصر حاليا بها دولارات والمحدد الرئيسى لسعر الصرف قانون العرض والطلب ولا توجد سوق سوداء نهائيا وأصبحت الشركات لها الحرية في تحويل أرباحها إلى الشركات الأم في الخارج. ننتقل إلى البنك العقارى المصرى العربي.. حدثنا عن آخر تطورات قرية لونج بيتش. تعاقد البنك مع شركة مكسيم العقارية على تطوير قرية لونج بيتش بالعين السخنة بنظام الشراكة في الربح، والاتفاق يقوم على حصول البنك على 77% من أرباح المشروع الذي تتولى تطويره شركة مكسيم. وتضم القرية وحدات سكنية عبارة عن نحو 140 فيلا، و500 شاليه، و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة ومول تجارى، إلى جانب 46 محلا بالسور الخارجي، ومنطقة مطاعم وكافتيريات، وساحة انتظار سيارات خاصة بالقرية. كما نجح البنك في جذب العديد من كبار العملاء في قطاع التطوير العقاري، والذي يعرض عليهم تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنك وفقا لآلية المشاركة في الإيرادات، والبنك يجرى حاليا تطوير بعض الأصول العقارية وأغلبها عبارة عن منتجعات سياحية وفنادق، تمهيدا لعرضها على المطورين بنظام الشراكة في الإيراد. ماذا عن محفظة الأصول العقارية لدى البنك؟ تمكن البنك منذ تعيين مجلس إدارته في سبتمبر 2017 من خفض محفظة الأصول العقارية إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه، بعائد 77% شهريا ما بين تكلفة الأصل وعائد البيع، وجار حاليا تطوير وهيكلة شركتى العقارى للاستثمار السياحى والشركة الأهلية المملوكتين للبنك، بحيث تتولى الاستثمار في الأصول التي يمتلكها البنك. وتتولى شركة العقارى للاستثمار العقارى تطوير أصول البنك من فنادق ومنتجعات، حيث تدير حاليا منتجع لونج بيتش بالغردقة، ويمتلك شاطئا بطول كيلو وربع من خلال الاستعانة بإدارة جديدة تمكنت خلال أربعة أشهر من تحقيق إيرادات تشغيل بقيمة 44 مليون جنيه، بينما تتولى الشركة الأهلية تطوير الأصول التجارية المملوكة للبنك مثل المحال والجراجات من خلال الاستعانة بفريق إدارى يمتلك خبرات كبيرة في التطوير وتسويق الأصول، وهذه الإستراتيجية التي يتبعها البنك في تدوير أصوله العقارية تضمن له عائدا دون تحمل نفقات. ماذا عن أبرز نقاط التوجه الذي يتعامل به البنك في جذب العملاء؟ تمكن البنك العقارى المصرى العربى من جذب 40 من كبار العملاء لم تكن لهم حسابات في البنك في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة منها تجارة وتخزين الحبوب، والصناعات الفوسفاتية والأسمنت والحديد والأدوية، حيث ارتفعت محفظة القروض والائتمان بالبنك إلى 10 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه على مدى الشهور الماضية منذ أكتوبر 2017. كيف هو الأمر بالنسبة لمحفظة الديون المتعثرة؟ البنك استطاع النزول بحجم المحفظة إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه عند توليه المسئولية في سبتمبر 2017، وذلك عبر إبرام العديد من اتفاقيات تسوية الديون مع العملاء المتعثرين، حيث يتبع البنك سياسة المفاوضات المباشرة مع العملاء، وتم بالفعل التوصل إلى تسويات مع عدد منهم، والاتفاق على الجدولة في السداد، ومستمرون في المفاوضات مع بقية العملاء، لإنهاء هذا الملف خلال فترة قريبة، وتحسين العائد على محفظة القروض بالبنك. هل هناك تطورات في فروع البنك الخارجية سواء بالأردن أو فلسطين؟ يمتلك البنك العقارى المصرى 14 فرعا بالأردن، وقام مؤخرا بتعيين مدير إقليمى جديد لفروعه في إطار خطة عمل قوية يستهدفها البنك لهذه الفروع، خاصة أن عددا كبيرا من العملاء الجدد للبنك لديهم تعاملات تجارية مع السوق الأردنية، أبرزها استيراد مادة البوتاسيوم من الأردن إلى مصر، وبخلاف شبكة فروعه بالأردن، يمتلك البنك 7 فروع في فلسطين. في الوقت الراهن.. كم تبلغ حجم ودائع البنك؟ محفظة الودائع بالجنيه شهدت قفزة هائلة بلغت نحو 30 مليار جنيه، بنسبة 200٪، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 10 مليارات جنيه بنسبة 100٪، وارتفعت الحصيلة الدولارية من صفر إلى 150 مليون دولار أمريكي. وفيما يخص الأصول المملوكة للبنك، نجح البنك في بيع قرية لونج بيتش بالعين السخنة بمليار و200 مليون جنيه، كما نجح أيضا في تغطية فجوة المخصصات، وخلق فائض مخصصات يقدر بمليار و200 مليون جنيه. ماذا عن المنتجات الجديدة التي يطرحها البنك العقارى المصرى؟ يطرح العقارى شهادة الكنز الدولارية بعائد 4% لمدة عام وهو الأعلى بالسوق، بجانب حسابات توفير بعائد ادخارى متغير ما بين 11 إلى 12.5%. كم يبلغ حجم تمويلات البنك العقارى المصرى العربى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ المحفظة الموجهة لهذه المشروعات بلغت 500 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه، وتمويل هذه المشروعات يتطلب ميكنة شاملة للبنك حتى يتمكن من تقديم الخدمات المصرفية التي يحتاجها هذا القطاع ذات المخاطر العالية. في ظل الظروف الصعبة أصدرتم قرارات لصالح العاملين بالبنك.. حدثنا عن تفاصيل هذه القرارات. بالفعل.. رغم الأوضاع المالية التي يمر بها البنك، وحرصا على رفع الروح المعنوية للعاملين بالبنك، وتحفيزهم على زيادة الجهد من أجل تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير، شرعت إدارة البنك في تحسين المستوى المعيشى والعامة لكافة العاملين بالبنك، من خلال إصدار حزمة من القرارات تمثلت في صرف دعم لمواجهة غلاء المعيشة لكافة العاملين، وتخصيص معاش تكريمى لأسر المتوفين طيلة عمر مجلس إدارة البنك الحالي، وزيادة مخصصات العلاج الطبي، وإقرار نظام إثابة للعاملين المتميزين يخضع إلى قواعد تمتاز بالعدالة والشفافية من جانب وتحفيز العاملين على الإبداع والابتكار وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير البنك، وهو ما لاقى استحسانا من جميع العاملين بالبنك، ولاقى إشادة واستحسانا من البنك المركزى المصري. ماذا عن المنتجات المبتكرة؟ في إطار سعى البنك إلى التجديد والابتكار، لأول مرة يصدر البنك منتجات مصرفية جديدة من خلال قطاع التجزئة المصرفية، مثل القروض الشخصية وحسابات العائد التصاعدى والبطاقات الائتمانية "ماستر كارد". كم بلغ عدد الوافدين إلى البنك العقارى وفى أي مناصب وإلى أي مدرسة مصرفية ينتمون؟ سؤال مهم جدا.. دعنى أخبرك في البداية إذا كنت عازما على إصلاح بنك يعانى خسائر مزمنة لسنوات طويلة، لا بدَّ أن تعتمد في المقام الأول على تطوير الأعمال، وأكبر همومى عند ترشيحى لرئاسة البنك العقارى كانت الكوادر، وسئلت في أول مقابلة مع الجهات الرقابية عند الترشيح عن خطتى تجاه البنك، وأول ما خطر ببالى هو ضرورة تغيير سمعة البنك وما يتطلبه ذلك من حركة على مستوى الكوادر بصورة تتناسب مع خطط اجتذاب الودائع وعملاء القروض. كما أن دور البنوك الأساسى ببساطة تلقى الودائع وتوظيفها في صورة قروض لتمويل المشروعات، واستطعت النجاح في تغيير سمعة البنك والصورة الذهنية الموجودة عنه لشقين، الأول هو أن سمعتى جيدة ولدى شبكة عملاء وعلاقات واسعة. أما الثانى فهو التقارير التي قمنا بالإعلان فيها عن أعضاء المجلس الإدارة الجديدة والشكل والفكر الجديد الذي يتبناه البنك، ونجحنا في اجتذاب عملاء جدد واستعادة العلاقات مع الكثيرين وهو أمر أسعدنى شخصيًا، منهم على سبيل المثال المهندس حسين صبور الذي أخبرنى في زيارة خاصة له بالبنك، أنه لم يتعامل مع "العقارى المصرى" منذ أكثر من 15 عامًا. وبالعودة للحديث عن الكوادر فإن المسألة بدأت من اختيار أعضاء مجلس الإدارة، والذي اخترته بنفسى دون أي تدخل، وكان ذلك أول طلب لى عند ترشيحى لتولى رئاسة البنك حتى أتمكن من تنفيذ خطة إصلاح وإنقاذ البنك. كما حرصت على تشكيل المجلس بتوليفة قوية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وتغطى كافة النواحى المطلوب إنجازها. ماذا عن مستوى الإدارة العليا؟ على مستوى الإدارة كان لا بدَّ أن نبدأ بتطوير الأعمال لأن هدف المجلس الجديد الأساسى هو تحقيق قفزة سريعة في تغيير الصورة الذهنية عن البنك وتحسين سمعته، وهو ما يحتاج إلى تنشيط البيزنس، وعندما تسلمنا البنك كانت هناك 3 قطاعات: تمويل شركات وتجزئة مصرفية بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن مستوى الكوادر بقطاع التجزئة كان جيدا ولا يحتاج إلى تغيير، وفى قطاع الشركات الكبرى كان هناك 3 كوادر جيدة، وتم دعمها بثلاث كوادر محترفة، حيث تم ضم غادة يوسف لائتمان الشركات الكبرى وهى مصرفية متميزة تمتلك خبرات سابقة بعدة كيانات مصرفية كبرى منها إتش إس بى سي، والبنك المصرى الأمريكى والبنك العربي. وتم استقدام سامح بنانى الذي عمل في بنوك العربى الأفريقى والاتحاد الوطنى والمؤسسة المصرفية العربية ABC، ومحمد شكرى وهو مدير ائتمان تدرب على يد هالة فايق في بنك مصر الدولى، كما عمل بعدة شركات كبرى منها أمريكانا، وأخيرًا قمنا بتعيين طارق سيف مديرا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قادمًا من بنك القاهرة. الكوادر الأربعة الجديدة استطاعت تحقيق طفرة في أعمال البنك في مجال الائتمان والتمويل، وتمكنوا بالقفز بمحفظة البنك في قطاعات بعيدة عن النشاط العقارات، ونجحنا في جذب 40 عميلا جديدا من كبرى الشركات العاملة بمصر، منها 9 شركات تجارية، وشركتان في مجال الخدمات، وشركتا خدمات بترولية، إضافة إلى شركة في مجال الخدمات السياحية، والباقى موزع بين الصناعة والوساطة المالية والمقاولات. كما نجحنا في اجتذاب شبكة مطورين عقاريين من أرقى المؤسسات العاملة بمصر، منها دجلة والمرشدى وعامر جروب وبيتا إيجيبت ومكسيم.. ووجود شبكة علاقات قوية مع المطورين العقاريين مهم جدًّا لتسويق الأصول العقارية المملوكة للبنك.
