السبسي يوقع «إخوان تونس» في فخ قانون «الإرث»

السبسي يستقبل ماكرون في مستهل زيارته إلى تونس (صور)
أشعل مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بتقديم مشروع قانون يتعلق بالميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، للبرلمان، غضب قيادة حزب النهضة التونسي، إذ يهدد المشروع مكانة «إخوان تونس».
وفي خطاب بمناسبة عيد المرأة أمس الإثنين، اتهم السبسي حركة النهضة برفضها لقاء اللّجنة التي كلّفها بصياغة مقترحات تشريعية في ملف الحريات، ومنها مقترح المساواة في الميراث، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمته رسالة تضمّنت التأكيد على وجود إيجابيات في التقرير، إضافة إلى تحفظها على بعض النقاط.
من جانبه قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض: «نحن وضحنا موقفنا من مبادرة رئيس الجمهورية وأبدينا تحفظنا على بعض النقاط الواردة في التقرير من بينها قضية الميراث».
واعتبر العريض في تصريحات نشرها موقع «النهضة» أن «الحديث على مدنية الدولة بأنها تقاس بحجم التملص أو التحرر من الدين هذا لا يقول به أحد»، في تأكيد على رفض النهضة مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
كما أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري لإذاعة «موزاييك» أن حركة النهضة ستنشر الرسالة التي تقدمت بها إلى الرئيس السبسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في الوقت المناسب.
وأشار المتحدث باسم حركة النهضة إلى أنّ الحركة تعتبر أن بعض القضايا التي تطرق لها التقرير على غاية من التعقيد المجتمعي والثقافي والديني وتحتاج إلى حوار مجتمعي واسع، على حد تعبيره.
ولفت الخميري إلى أنّ حركة النهضة تعتبر مسألة المساواة في الميراث تحتاج إلى حوار واستشارة نظرا لأهميتها ولا يمكن الحسم فيها بهذه السرعة.
من جانبها أكدت عيدة قراش الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، أن موقف النهضة من المساواة في الإرث وبعض النقاط الواردة في التقرير كشف التناقضات التي تحكمها.
وأوضحت قراش في تصريح لإذاعة «جوهرة إف إم» أن النهضة كانت قد ادعت أنها حزبا سياسيا مدنيا ولكن رفضها لمسألة المساواة في الميراث مؤسسة رفضها على اعتبارات دينية يكشف تناقضها، داعية الحركة إلى توضيح موقفها حيال هذا الأمر.
وأضافت قراش أن خطاب الرئيس السبسي أمس بمناسبة عيد المرأة كان خطابا لتحميل المسئولية أراد من خلاله أن يحمل جميع الأطراف السياسية المسئولية في البقاء أوفياء للدستور أو التنكر له على حد قولها.