فضيحة جديدة بالشهادات الجامعية بالكويت.. أطباء حاصلون على الثانوية «أدبي»

تطورات جديدة في فضيحة الشهادات الجامعية المصرية المزورة بالكويت
تتجه وزارة الصحة إلى تفعيل لجنة مراجعة شهادات الأطباء العاملين لديها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالقسم الأدبي.
وأكدت مصادر بحسب "النهار" الكويتية، أن هذه اللجنة شكلت في عهد الوزير السابق الدكتور جمال الحربي إلا أنها لم تستكمل عملها، مشيرا إلى أن الوزارة ستفتح ملفات الأطباء الحاصلين على شهاداتهم الجامعية من الخارج في دراسة الطب على الرغم من أنهم تخرجوا من القسم الأدبي في الثانوية العامة.
وقالت المصادر إن اللجنة لن تكتفي فقط بمراجعة اعتماد شهادات هؤلاء الأطباء بل ستبحث أيضا في تصنيف جامعاتهم التي درسوا بها وخطتها الدراسية والمناهج التي درسوها.
إلى ذلك، كشفت إحصائية لديوان الخدمة المدنية أن 17 ألفا و141 موظفا يعملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية يحملون شهادات عليا دكتوراه وماجستير، وذكرت الإحصائية أن 351 ألفا و976 موظفا يعملون في الجهات والهيئات الحكومية مفيدة بأن حملة الدكتوراه بواقع 5518 منهم 3906 كويتيين، وأكثر من 1598 جنسيات أخرى.
وأشارت إلى أن حملة الماجستير 11623 منهم 7330 كويتيا وأكثر من 4237 غير كويتيين، مؤكدة أن الجامعيين العاملين في الأجهزة الحكومية بواقع 161919 الكويتيون منهم 112647 وسجلت الجنسيات الأخرى 46323 موظفا.
ورصدت الإحصائية بلوغ الحاصلين على شهادة الدبلوم ب54584 منهم 39793 كويتيين و14204 من غير الكويتيين، فيما سجل مؤشر حملة الثانوية العامة وما في مستواها 66629 الكويتيون منهم 61470 و4707 غير كويتيين.
كما أوضحت الإحصائية أن حملة المتوسطة وما في مستواها بواقع 37661 شكل الكويتيون منهم 36706 وغير الكويتيين 807 وافدين، أكدت أن حملة الشهادة الابتدائية 3131 منهم 2914 كويتيين و207 من جنسيات أخرى.
وانتهت الاحصائية إلى أن الموظفين الحاملين شهادة اقل من الابتدائية بواقع 10911 الكويتيون منهم 3334 والجنسيات الاخرى بواقع 7490.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تورط وافد مصرى يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية في فضيحة «الشهادات المزورة»، حيث اتهم بتنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراه، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، مخلِّفًا وراءه 400 من المشتبه في حصولهم على شهادات مزورة، منهم محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء، فيما استدعت النيابة العامة الكويتية متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية.
وتفجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصرى يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية يسهل لزبائنه الحصول على شهادات عليا، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية مقابل مبالغ مالية، ولم يكن هذا الكشف سوى الجزء الأول، بينما يبقى الفصل الأكثر أهمية وهو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا في السجل الحكومى التابع للوزارات المسئولة عن التعليم والتعليم العالى، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.
وكشف وزير التعليم العالى الكويتى عن تقديم الوزارة نحو 40 بلاغًا لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالى، فيما تعهدت الحكومة بأنها «لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة».