«محلية البرلمان» تطالب الحكومة بخطة عمل لحل أزمة تراخيص المحاجر

محلية البرلمان: حركة المحافظين تشمل 15 محافظة
طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وفحص إشكاليات تراخيص المحاجر على مستوى ال 27 محافظة، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، في ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، وجود محاجر غير مرخصة في العديد من المحافظات، وهذا أمر يخص المحافظة والسلطة التنفيذية بها، وأيضا إشكالية النقل لهذه المواد التي تستخرج من المحاجر، حيث يتم نقلها من المحاجر برسوم معينه، وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذي يتم تحريره في المحجر، خاصة أن القاهرة هي الوحيدة التي تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه جراء هذه الأزمة وعدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على أثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى من جهة المحاجر مرخصة فتتم محاكمتهم أيضا على نقل مواد حجرية غير مرخصة نقلها، بالإَضافة إلى إشكالية الرسوم في محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.
وطالب السجينى ممثلى وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من كافة المختصين بهذه الإشكاليات على مستوى المحافظات، والعمل على وضع خريطة من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات، خاصة أن تحرير محاضر من قبل محافظة القاهرة تجاه سيارات النقل أمر غير متواجد بالمحافظات الأخرى، وهذه أمور تستوجب التحقيق والوصل للحقيق من أجل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
من جانبهم قال اللواء على عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، أنهم ملزم بتطبيق القانون ليس أكثر، وتحرير المحاضر لأصحاب سائقى النقل المخالفين والذين يقومون بنقل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، قائلا:" مينفعش أسيب المحاجر تتسرق خاصة أن الثروة الطبيعة ملك للجميع ونستهدف منها سنويا 7 مليارات جنيه في الوقت الذي تحقق دخل 350 مليون جنيه فقط".
ولفت عطوة إلى أن ترخيص المحاجر لم أسهل منه، ومن ثم يحق لأى مواطن التحرك نحو ترخيص المحجر وفق ضوابط محدد بالمساحة العسكرية،مشيرا إلى أن المحاجر في مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير سواء من السرق بدون ترخيص، أو السرقة في أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب هذا الجزء.
وأكد عطوة أن تحرير المحاضر تتم على "بونات" الحمولة المخالفة التي يحملها سائقى النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانوني دون أي تجاوز.