"محلية النواب" تنتقد أزمة تراخيص المحاجر.. و"عطوة": "بنطبق القانون"

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية، إلى تشكيل لجنة خاصة لفحص إشكاليات تراخيص المحاجر، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، في ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الحجرية بين المحافظات.
وقال "السجينى"، إن وزارة التنمية المحلية، مطالبة بتشكيل لجنة لدراسة هذا الملف بأكمله، حيث وجود محاجر غير مرخصة فى العديد من المحافظات، وهذا أمر يخص المحافظة والسلطة التنفيذية بها، وإشكالية النقل لهذه المواد التى تستخرج من المحاجر، حيث يتم نقلها من المحجر من خلال رسوم معينة، وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره فى المحجر، خاصة أن القاهرة هى الوحيدة التى تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.
وتابع: عدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على إثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى من جهة المحاجر مرخصة فيتم محاكماتهم على نقل مواد حجرية غير مرخصة نقلها، كذلك إشكالية الرسوم فى محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.
وشدد "السجينى" على تشكيل لجنة من المختصين بهذه الإشكاليات على مستوى المحافظات، والعمل على وضع خريطة من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات.
وأشار اللواء على عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، إلى التزامهم بتطبيق القانون وتحرير المحاضر لأصحاب سائقى النقل المخالفين والذين يقوموا بنقل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة.
وتابع: مينفعش أسيب المحاجر تتسرق خاصة أن الثروة الطبيعة ملك للجميع ونستهدف منها سنويا 7 مليارات جنيه فى الوقت الذى تحقق دخل 350 مليون جنيه فقط، و يحق لأى مواطن التحرك نحو ترخيص المحجر وفق ضوابط محدد بالمساحة العسكرية، وأن المحاجر فى مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير سواء من السرق بدون ترخيص، أو السرقة فى أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب هذا الجزء.
وأشار إلى أن تحرير المحاضر يتم على بونات الحمولة المخالفة التى يحملها سائقى النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانون دون أى تجاوز.