مفتي الجمهورية في برنامج «حقائق وأسرار»: نؤيد 95% من أحكام الإعدام.. زواج القاصرات به مفاسد كثيرة.. نستقبل 3400 سؤال حول الطلاق كل شهر.. ووضع الأموال في البنوك استثمار وليس ربا

مفتي الجمهورية يوضح حكم وضع الأموال في البنوك
حل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مساء اليوم الجمعة ضيفًا على برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، حيث أكد على أن الفتوى في الأساس هي صناعة ثقيلة، مشيرًا إلى أن صناعتها تمر بمراحل التصوير للواقع والتكييف الفقهي والنظر في الشريعة.
أحكام الإعدام
وقال «علام» إن رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، لافتًا إلى أنه وفقًا للتاريخ فرأي المفتي يأتي مؤيدًا للمحكمة بنسبة 95% في أحكام الإعدام، وأنه أحيانًا يفوض المفتي الرأي لعدالة المحكمة لترى ما هو مناسب في حكمها حول قرار الإعدام لكونها هي التي باشرت الدعوى بكاملها.
صناعة الفتوى
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الفقهاء القدامى وصفوا الفتوى بالصناعة الثقيلة وهي تضاهي الجسور العملاقة، لافتًا إلى أن صناعتها تمر بمراحل تصوير للواقع والتكييف الفقهي والنظر في الشريعة، موضحًا أن الأبحاث المتعلقة بزواج القاصرات أكدت أن به مفاسد كبيرة فيما يتعلق بالصحة النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة سن قوانين للحد من زواج القاصرات.
ولفت إلى أن هناك بعض الفتاوى صنعت من خبرات الحياة ومنها فتاوى الطلاق، لافتا إلى أن التكليف جاء مساويًا لا فرق بين رجل وامرأة مثل "اتقوا الله-واَتوا الزكاة"، وأن قطع الدلالة ثابت لا يحتاج إلى اجتهاد في قضية الإرث للمرأة.
أزمة الطلاق
وفى سياق متصل أوضح المفتى أن مشكلات الطلاق تؤرق البيت المصري وتجعله في مهب الريح، وأنه يتم استقبال 3400 سؤال حول الطلاق كل شهر، وأن هناك بعض الألفاظ لا يقع الطلاق من خلالها ويتم التعامل معها برصانة، ولو تم الإفتاء في كل الحالات أنه قد وقع الطلاق فإن هناك بيوتا كثيرة معرضة للخراب، مؤكدًا أن باحث الفتوى يقوم بفحص أسئلة الطلاق بعناية ودقة عالية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء لجنة خاصة للتعامل مع حالات الطلاق المشتبه بها.
وأكد «علام» أنه لا يوجد عالم ديني يستطيع أن يقول إن الربا حلال، ولكن وضع الأموال في البنوك ليس ربا، وإنما هو نوع من الاستثمار.