علي عبد العال يفتتح جلسة البرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر أكثر من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة.
وبحسب جدول الجلسات، يتم اليوم مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وتبدأها بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ومشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
كما تناقش الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي. في. وشركة إينا – اندستريا نافتا دي. ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.
كذلك تناقش الجلسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنه1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م. ع.
وتنظر الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومبانى (ل تى دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس، وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى في. وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.
وتناقش الجلسة العامة أيضا مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للترخيص بالبحث عن البترول، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى في وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.