الملا : نتائج ملموسة لإستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس ايجابًا على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى.
مشيرًا إلى أن هذه النتائج الملموسة انعكاس لإستراتيجية الوزارة في تنفيذ رؤيتها الحالية لتطوير وتحديث القطاع والتي تتضمن عددًا من الأهداف الطموح في مقدمتها تلبية تطلعات مصر بأن تصبح مركزًا اقليميًا لتداول وتجارة الغاز والبترول.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية برئاسة المهندس خالد نصير تحت عنوان " تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر.. نتائج ملموسة " بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وأعضاء الجمعية ولفيف من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول.
وأوضح الملا أن أبرز واهم تلك النتائج في نجاح قطاع البترول خلال عام 2017 في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج وتشمل كل من ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول لافتًا إلى أستمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعى تباعًا إلى إنتاج مصرتدريجيًا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى ما تحقق مؤخرًا من نجاح للوزارة في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين فضلًا عن إطلاق مشروعات المسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية، وأضاف أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، كما تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيًا.
وأشار الملا إلى أهمية المشروع الجارى لتطوير وتحديث قطاع البترول والذي يقوم على رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر وذلك من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والعمل على أن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث.
وأضاف الملا أن المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لإستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذ الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلى أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجارى، لافتًا إلى أن تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، وابرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
كما استعرض الملا خلال اللقاء إستراتيجية وزارة البترول منذ عام 2014 وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الإستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع ما بين عامي 2011 و2013 وأثرت سلبًا على الأنشطة والاستثمارات البترولية والاستثمارات.