جهود فلسطينية لإخراج الاحتلال من برنامج الأبحاث بالاتحاد الأوروبي (تقرير)

تخترق دولة الاحتلال بعض المنظمات الدولية بشكل لا حدود له وتستغل تلك المنظمات لتوسيع دائرة علاقتها الدولية، فضلًا عن المزايا والعطايا التي تحصل عليها وتصب في خدمة الكيان الصهيوني من خلال الانضمام لهذه المنظمات، ومن بينها انضمام الاحتلال لبرنامج الأبحاث والتطوير في الاتحاد الأوروبي لذا فإن الفلسطينيين لهم أسبابهم الخاصة من أجل إخراج إسرائيل من هذا البرنامج.
جهود فلسطينية
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أكدت أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في أوروبا، جددوا الجهود التي يبذلونها لإخراج إسرائيل من برنامج الأبحاث والتطوير في الاتحاد الأوروبي.
خسارة مادية للاحتلال
ويسود الاقتناع في إسرائيل بأن نية الفلسطينيين هي منع انضمام إسرائيل في المستقبل إلى برنامج الأبحاث المركزي في الاتحاد الأوروبي FP9، ما يعني خسارة مليارات الدولارات التي منحت لدولة الاحتلال للبحث والتطوير التكنولوجي والعلمي.
دعم إسرائيل
ومثل البرامج السابقة، سيمنح برنامج الأبحاث FP9، والمعروف باسم Innovation Europe، الدعم والمساعدة لعشرات آلاف مبادرات البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي ومحيطه، ابتداء من عام 2021 وحتى عام 2027، وتبلغ ميزانيته الإجمالية 100 مليار دولار، ومن بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت إسرائيل حتى الآن، هي أكبر دولة تحصل على الدعم من برامج البحث والتطوير الأوروبية، وذلك بسبب مزاياها التكنولوجية والعلمية، والتي تم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
إسقاط الإنجاز
ومع ذلك، يحاول النشطاء المناهضون لإسرائيل في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، إسقاط هذا الإنجاز، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المئات من أعضاء البرلمان الأوروبي بتعميم رسالة موقعة من 154 جماعة ومنظمة ولجان عمالية من 16 دولة مختلفة، وتدعو الرسالة إلى "إخراج جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية من برامج الاتحاد الأوروبي، فورا"، وتم التوضيح لاحقًا بأن الطلب لا يستهدف فقط الشركات الناشطة في مجال الأمن والأمان، ولكن أيضا الشركات المدنية.
أفق 2020
وفي عام 2014 شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو في حفل توقيع الاتفاق القاضي بضم دولة الاحتلال إلى برنامج الأبحاث والتطوير الأوروبي "أفق 2020" وهو من أكبر البرامج في العالم للتعاون العلمي والصناعي.
ووقع الاتفاق وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء يعقوب بيري وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال لارس فابروج أندرسين، وبالتالي باتت إسرائيل شريكًا كاملًا في البرنامج الأوروبي علمًا بأن الاتفاق بين الجانبيْن كان موقعًا حتى الآن بالأحرف الأولى فقط.
وستحوِل دولة الاحتلال إلى البرنامج نظير مشاركتها فيه مبلغ يعادل 140 مليون يورو سنويًا سيتم تخصيصه من ميزانيات وزارتيْ العلوم والاقتصاد ولجنة التخطيط والاعتمادات التابعة لمجلس التعليم العالي، وكانت استثمارات إسرائيل في برامج بحثية سابقة للاتحاد الأوروبي قد عادت عليها بالفائدة الكبرى، حيث كانت إسرائيل قد استثمرت في البرنامج الأوروبي السابق مبلغ 535 مليون يورو إلا أن جهات مختلفة من إسرائيل تلقت من البرامج هبات بمبلغ 840 مليون يورو "علمًا بأن نصيب الأسد من هذا المبلغ منح للباحثين الجامعيين".
وتعد إحدى الطرق التي تتمتع بها الشركات العسكرية بالتمويل الأوروبي تكمن في برنامج البحث والتطوير الحالي أفق 2020 (الذي سيحل محله برنامج FP9 بعد عامين)، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعي أن أموال البحث موجهة فقط للمشاريع ذات التطبيقات المدنية، فقد تمت الموافقة على العديد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وتستخدم في المصالح العسكرية"، وكدليل على ادعاءاتهم، اقتبس كتاب الرسالة اللواء (احتياط) إسحق بن يسرائيل، الذي قال في الماضي: "لأننا بلد صغير، إذا قمت ببناء خط إنتاج صغير من الأقمار الصناعية، فسيتم استخدامه لأغراض تجارية وعسكرية على حد سواء."
ووفقًا للرؤية الفلسطينية فإن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل في مجال أمن الحدود، بطريقة تتعارض مع قواعد الاتحاد نفسه. لذلك، فإن طلبهم هو "تعليق التعامل مع جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية على الفور في كل برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية".