مفاجأة.. الاتحاد الأوروبي منح دولة الاحتلال 371 مليون يورو في 2014

حصلت «البوابة» على وثائق ومستندات خاصة بالاتحاد الأوروبى تكشف حجم المنح التى حصلت عليها إسرائيل خلال عام 2014 من أوروبا، التى لم يتم الإعلان عنها بشفافية، فجاء فى المستندات أن إسرائيل قد حصلت على منح بقيمة 371.573 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، لتمويل 276 مشروعا علميا وبحثيا إلى جانب المشروعات التنموية، وذلك فى الوقت الذى يضغط فيه الاتحاد الأوروبى على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، ويهدد بفرض عقوبات على الدولة العبرية، وفى الوقت أيضا الذى تزداد فيه ظاهرة المقاطعة فى عدد من دول الاتحاد الأوروبى ضد إسرائيل والمعروفة بحركة «بى دى إس»، وهى الحركة التى تهدف إلى المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل، خاصة مقاطعة منتجات الشركات الإٍسرائيلية الموجودة داخل الخط الأخضر، على اعتبار أنها أراض محتلة الأوراق.
ويأتى ذلك فى وقت خصصت فيه دول الاتحاد الأوروبى مبلغ 35 مليون يورو فقط لصالح مصر لتمويل المشروعات التنموية وتطوير العشوائيات فى نفس العام.
وذكرت الوثاق والمستندات أن الاتحاد الأوروبى قد خصص لإسرائيل هذه المبالغ لاستغلالها فى 14 مجالا، على رأسها البحوث والابتكار، حيث خصصت 212.68 مليون لهذا المجال فى إطار اتفاقية البحوث والابتكار والمعروفة باسم (أفق 2020 ) التى وقعتها إسرائيل مع المفوضية الأوروبية فى منتصف عام 2014.
وكانت دول الاتحاد الأوروبى قد خصصت نحو 80 مليار يورو لبرنامج «أفق 2020» الذى بدأ عام 2001، وكانت أولى الدول المستفيدة من الاتفاقية هى إسرائيل، حيث حصلت الدولة العبرية على نصيب الأسد من المنح والمساعدات التى تمنحها المفوضية الأوروبية لدعم الابتكار والبحوث بما يخدم سياسات الدولة الإسرائيلية على المدى البعيد.
ويُعد برنامج «أفق 2020» واحدًا من أكبر برامج التعاون العلمى والصناعى فى العالم، بميزانية تصل إلى 80 مليار يورو (109 مليارات دولار) للتمويل والمنح للبحث والتطوير، وليس غريبا على إسرائيل استثمار كل تلك الأموال فى البحث العلمى والابتكارات، فالدولة العبرية تنفق على تلك مبالغ طائلة سنويا، حيث أنفقت من واقع بيانات الاتحاد الأوروبى 57٪ من إجمالى المنح على هذا القطاع.
ويذكر أن الاتفاقية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى كانت قد وقعها سفير الاتحاد الأوروبى «لارس فابورج أندرسين»، ووزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلى «يعقوب بيرى»، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، ورئيس المفوضية الأوروبية «جوزيه مانويل باروزو».
وقال بيرى عن الاتفاقية: «هذا دليل على قوة العلم الإسرائيلى، وأهميته لمستقبل دولة إسرائيل»، وانضمامنا إلى هذا البرنامج هو خبر هام للعلم الإسرائيلى، وسيجلب اتصالات علمية أقوى مع أوروبا، ومئات المنح البحثية السخية للباحثين فى إسرائيل».
وهُددت مشاركة إسرائيل فى البرنامج من خلال المبادئ التوجيهية، التى نشرها الاتحاد الأوروبى عام 2013، التى تحظر أى نوع من التمويل الاقتصادى لمشاريع إسرائيلية تعمل خارج الخط الأخضر أو تتخذ من مناطق فيه مقرا لها، مستثنية معاهد ومنظمات فى الضفة الغربية وشرقى القدس من التمويل، وشملت هذه المبادئ أيضا طلبا بإدراج بند ينص على أن تقبل إسرائيل بالموقف الذى يرى أن أيا من الأراضى خلف الخط الأخضر لا تنتمى إلى إسرائيل فى اتفاقيات مستقبلية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى.
وخشيت تل أبيب أن التوقيع على اتفاق التعاون «أفق 2020» سيكون أقرب إلى الاعتراف بأن المناطق الموجودة خارج الخط الأخضر ليست جزءا من دولة إسرائيل، وفى نوفمبر 2013، توصلت وزير العدل «تسيبى ليفنى» إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى يسمح للطرفين بالتمسك بمواقفهما والعمل معا رغم ذلك، ووفقا لتقرير أذاعته القناة الثانية الإٍسرائيلية، أكد أن إسرائيل أضافت بندا ينص على أنها لا تقبل بتعريف الاتحاد الأوروبى للأراضى وراء حدود 1967 كى تحل الأزمة.
وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لموقع «تايمز أوف إسرائيل» فى حينها، إن القدس رفضت هذا البند، واقترحت نسخة معدلة من المبادئ التوجيهية التى تقبل بموقف الاتحاد الأوروبى بشأن عدم الأهلية لتمويل المشاريع التى بالمستوطنات، ولكن تمتنع قيام إسرائيل بتأييد وجهة النظر هذه بشكل صريح.
وبالعودة لمشروع «أفق 2020» فهو يغطى الفترة بين عامى 2014-2020، وتساهم إسرائيل فى المشروع بمبلغ 140 مليون يورو سنويا، مع عائد نسبى متوقع بنسبة 60٪. فى خطة مماثلة سابقة، ساهمت إسرائيل بمبلغ 535 مليون يورو، وحصلت على 840 مليون يورو (1.1 مليار دولار) فى شكل منح ل،1971 مشروعا، وكانت معظم هذه المشاريع أبحاثا علمية وأكاديمية.