الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قوية للمستوطنات

يبدأ الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة تطبيق أولى خطوات حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك في تصعيد هو الأقوى من حيث تأثيره على السياسة الخارجية والاقتصاد الإسرائيليين حيث سينشر الاتحاد الأوروبي غداً مبادئ توجيهية يحظر من خلالها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التمويل أو التعاون مع أية مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قرر في ديسمبر الماضي الحد من تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967،وأن المفوضية اعتمدت الشهر الماضي إعلانا يتضمن مبادئ توجيهية بشأن أحقية الكيانات والأنشطة الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها اسرائيل في عام 1967 بالحصول على منح وجوائز وأدوات مالية من الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2014.
واكدت ان هذه المبادئ التوجيهية أعدت من أجل الزام المفوضية الأوروبية باجراء تمييز واضح في تشريعات الاتحاد الأوروبي بين اسرائيل والأراضي المحتلة .. مشددة على ان المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وان الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها ،وستسمح هذه المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي وإسرائيل باجراء مناقشات حول الاتفاقات الثنائية التي هي قيد الإعداد حاليا مثل برنامج البحث والابتكار المسمى (أفق 2020).
وعمم الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي تعليمات ملزمة لجميع دوله تقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح للأبحاث أو تقديم جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبموجب التعليمات التي عممها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بنداً ينص على أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست جزءاً من اي اتفاق.
التعليمات الجديدة التي عممتها المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حددت معايير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية، الحكومية والخاصة، للسنوات 2014 2020، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 18 يوليو.
على الصعيد العربي توالت ردود الافعال المؤيدة لهذا القرار ، حيث رحبت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، واعتبر العربي في بيان للأمانة العامة للجامعة، أن هذه الخطوة الإيجابية ستكون لها آثار مفيدة نحو إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب العربى عن تقدير الجامعة العربية للقرار الأوروبي، واعتبره تقدماً ملموساً في مواقف دول الاتحاد من الاقتصار على البيانات إلى مرحلة القرارات السياسية الفعالة، والخطوات الملموسة العملية التي سيكون لها أثر إيجابي في الدفع بفرص السلام المجمدة في المنطقة، بسبب ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، بقرار الاتحاد الأوروبي باستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد ،ودعا أوغلو جميع الدول إلى حظر ومنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، محذرا مما تقوم به إسرائيل من عمليات لتمويه منتجات المستوطنات.
ودعا أوغلو إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإنهاء احتلالها والتسليم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
السلطة الفلسطينية من جانبها اشادت بتعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية،وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة .