مجازاة مدير الشئون القانونية ومحام بهيئة السلع التموينية (مستندات)

انتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس في القضية رقم 342 لسنة 59 قضائية عليا إلى مجازاة مدير عام الشئون القانونية ومحام بالهيئة العامة للسلع التموينية بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت أسباب الحكم أن المتهمين خالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهما التي خرجا على مقتضياتها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.
شمل الحكم مجازاة ياسر حسان عبد الحليم، المحامي بالشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين بعد ثبوت قيامه بإعداد مذكرة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7557 لسنة 70 قضائية دون اتباع الإجراءات القانونية بشأن عرضها على مدير إدارة القضايا وقيدها بسجل وارد الإدارة القانونية بعد قيامه بالتوقيع على مذكرة تنفيذ الحكم في خانة مدير إدارة القضايا باسم وليد أبو سريع بالمخالفة للحقيقة.
وتضمن الحكم أيضًا مجازاة أحمد جمال خليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة بعقوبة اللوم لقيامه باعتماد مذكرة تنفيذ الحكم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة حيال قيد الحكم في سجل وارد الإدارة القانونية وعرض الأوراق على مدير إدارة القضايا، وبعد اطلاع المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية على أسباب الحكم ومنطوقه، قررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.