استعرض مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إذ تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد 105 جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه في هذا الشأن. وأوضح التقرير أنه يوجد (38) جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جار عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه. وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من جانب الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدولاً، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.