بدء دراسة وتوثيق منبر مدرسة الأشرف برسباي بشارع المعز

بدأت المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث اليوم الأربعاء، دراسة وتوثيق منبر مدرسة الأشرف برسباي بشارع المعز، وذلك وفقا لأدق وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبعد الانتهاء منه ستقوم بتوثيق منبر آخر.
ويأتي ذلك في إطار المشروع الذي تقوم به المؤسسة لدراسة وتوثيق المنابر المملوكية بتمويل من الحكومة البريطانية، وذلك بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
وأكد محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية ل"فيتو"، أنه بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية تقوم المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث بمشروع دراسة وتوثيق المنابر المملوكية بتمويل من الحكومة البريطانية بغرض الحفاظ على التراث الإنساني المادي والحضاري.
وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قال إن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار، يعد إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها.
وكانت اللجنة الدائمة بوزارة الآثار اعتمدت، في الرابع من أبريل الماضي، جدولا زمنيا مقترحا من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية في المساجد ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة.
وأضاف وزيري، أنه سبق أن سُرق منبر كامل من مسجد قاني باي الرماح بالقلعة منذ أكثر من 9 سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، ولهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
وأوضح وزيري، أنه تمت الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولم ينقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مزهر، نظرا لأهميته، حيث أنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
وتابع: "تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة، حيث إن مسجد أبو بكر مزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من 5 سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، بالإضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر أبريل الجاري، وقام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".
وشدد وزير الآثار خلال اجتماعه باللجنة الدائمة على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدة، على اللجنة الدائمة التي تقرر بقائه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم (القاعدة في حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين)".
وأكد الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.