وزارة الآثار: نقل منبر أبو بكر مزهر خوفا من سرقته بعد سرقة حشوات الباب

أصدرت وزارة الآثار بيانا على خلفية ما اثير حول قيامها بنقل 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية، البيان الذى يشير بوضوح إلى استمرار عمليات السرقة وعجز الوزارة عن فعل أى شىء باستثناء النقل جاء فيه أن: د. خالد العناني وزير الآثار قد اجتمع مساء أمس الأحد الموافق 22 ابريل 2018 بقيادات الوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 4/4/2018، والتي كانت قد إعتمدت جدولا زمنيا مقترحا من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة، حيث أكد د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار خلال الاجتماع أن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها. وأوضح البيان أنه قد سبق وأن سرق منبر كامل من مسجد قانيباي الرماح بالقلعة منذ أكثر من 9 سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، و لهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
وأكد د. محمد عبد اللطيف مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية انه في نفس جلسة اللجنة الدائمة تم الموافقة علي تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته حيث أنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة كما أشار محمد عبد العزيز المشرف على القاهرة التاريخية بأن مسجد ابو بكر مٌزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من 5 سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، ذلك بالاضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر إبريل الجاري.
وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر وذلك تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه علي اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدى على اللجنة الدائمة التي تقرر بقاءه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم (القاعدة في حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين).
كما أكد د. مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.