حكومة مدبولي تدافع عن تحريك أسعار المحروقات.. البترول: الزيادة كانت حتمية ولن تكون الأخيرة.. التموين: الحمد لله أننا اتخذنا مسار الإصلاح.. التنمية المحلية: تصدينا بحزم لمحاولات الاستغلال

السيسي يطالب حكومة مدبولي ب6 محاور في خطاب التكليف.. القضاء على الإرهاب أولوية.. تحقيق معدل نمو 7% سنويا.. خفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم والبطالة.. ترشيد الاستهلاك والنفقات.. وتحسين مستوى المعيشة
دافعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار زيادة أسعار المحروقات في أول اجتماع أسبوعي لها، بعد أن أدت اليمين الدستورية الخميس الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقدت مؤتمرا صحفيا موسعا في مقر مجلس الوزراء شارك به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وأحمد كوجاك نائب وزير المالية.
ترشيد الدعم
طارق الملا وزير البترول قال إن القرار اتخذ بناء على خطة بدأتها الحكومة منذ 2014 في إطار منظومة دعم الطاقة، مؤكدا أن الخطة تستهدف 5 سنوات لترشيد الدعم الخاص بالمنتجات البترولية.
وأضاف الوزير أن الهدف الإستراتيجي لتسعير المنتجات البترولية هو عكس القيمة الحقيقية لها، موضحا أن زيادة الأسعار مع الزيادة الطفيفة لسعر بنزين 95 نستهدف به أن يتوجه المواطن لبنزين 95 لأنه يتلاءم مع السيارات الحديثة.
وأوضح، أن دول العالم لم تعد تستخدم بنزين 80، موضحا أن هناك نية لرفع نسبة الأوكتان في بنزين 80 ل87، مشيرا إلى إن الموازنة الجديدة التي وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود سيوجه للمواطنين.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو ترشيد الاستهلاك، موضحا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلى خاصة أننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج.
وأوضح، أن هناك زيادة أخيرة في أسعار الوقود مرتقبة نظرا لأنه أسعار تحريك الوقود وفق خطة على مدى 5 سنوات، وبالتالى تم تحريك الأسعار 4 مرات فقط ويتبقى مرة أخيرة العام القادم، لافتا إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية على وضع آلية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وقال وزير البترول إن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات تباع بسعرها الحقيقى ولمنع وجود سعرين للمنتج، موضحا أنه لن يتم تطبيق الكارت الذكى للبنزين وسيتم إلغاؤه نظرا لكونه سيؤدي لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء.
الحماية الاجتماعية
وفي نفس السياق، قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة بها مخصصات مالية تكفى لبرامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف، أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 ل290 شهريا، موضحا أن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه.
وأشار إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، وزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبى من 7200 جنيه ل8000 جنيه، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" تم زيادة الإنفاق فيها على الصحة بما يزيد عن 13%.
وأوضح أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر قدر من المستفيدين، بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة ب70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
تعريفة الركوب
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم العمل على 3 محاور بمجرد تحريك أسعار الوقود، ومنها تكثيف الحملات على المواقف والمحور الثاني تضمن فتح مراكز الأزمات في المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، وشمل المحور الثالث وجود أتوبيسات نقل داخلية مجانية لطلاب الثانوية العامة وضع تعريفة خاصة بكل محافظة بنسبة من 10 إلى 20 % وتعريفة ركوب بين المحافظات وبعضها.
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها كانت بسيطة ومحدودة، موضحا أنه تم رصد وتحرير محاضر للمخالفين.
ترشيد دعم الطاقة
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن ترشيد دعم الطاقة، يوجه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والأجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصري، مؤكدا أن أنه بدون استثمارات لن يكون هناك فرص عمل حقيقية، مؤكدا أن أي خروج من السائقين عن التعريفة المحددة سيتم سحب رخصة وكذلك الأمر فيما يتعلق بأى زيادة في أسعار السلع التموينية.
وقال: "لن نسمح بأى خروج عن القواعد فنحن نتحدث عن أمن غذائى وأمن قومى"، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على أن يأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الوقود حتى لا يضار أي فلاح أو أي منتج يعمل في أي سلعة أو مكون من مكوناتها وسنستوعب الزيادة في التكلفة.
وأضاف المصيلحى، أنه سيتم إعادة تشكيل مجموعات العمل بمديري الإدارة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين، مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان لا بد من اتخاذها.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أي زيادة في الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية ولكن هناك نية واتجاه لإعادة توزيع الدعم المخصص للأفراد.
وأضاف أن المواطنين سيشعرون بالإصلاح الاقتصادى خلال من عام لعامين، مضيفا قائلا: «نحتاج للنظر حاليا للطبقة المتوسطة، فالمواطن المصرى البسيط نؤكد له إننا لم يكن أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي».
برامج الحماية الاجتماعية
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة هي الوزارة المعنية بالأولى بالرعاية وخصوصا في الريف، مشيرة إلى أن تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في عام 2014 كانت 8.5 مليارات جنيه و24.2 مليار جنيه في 2018، مشيرة أنه سيتم صرف الزيادات يوليو المقبل، وأضافت أن الحد الأدنى للمعاشات وصل 750 جنيها مشيرا أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.
وأوضحت أنه قد تقدم 5 مليون و700 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن بلغ الدعم 20 مليار و600 ألف جنيه من 2014 حتى الآن موضحا أن هذا المبالغ كدعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الدعم النقدي، وإجمالي الدعم النقدى في هذا العام المالى 17 مليار جنيه والهدف هو حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك بالإضافة إلى تحسين سكن هذه الأسر وتحسين المسكن الريفى عن طريق برنامج "مسكن كريم" تم الانتهاء من 19 ألف منزل بالأقصر وتوصيل الصرف الصحى و918 منزلا بالمنيا بعمل أسقف لهم، ويتم العمل في سوهاج وأسوان، مؤكدة أنه يتم دراسة احتياجات 460 ألف أسرة لتقديم دعم نقدى والتكفل بتوصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن برنامج وتوفير العمل لأبناء هذه الأسر.
وأوضحت أن هناك برنامجا كبيرا لحماية الطبقة الوسطى من خلال إنشاء حضانات للأطفال وتم إنشاء 6 آلاف حضانة لرعاية الأطفال ووزارة المالية تتكفل بهذا وذلك لوجود أماكن مناسبة ومتاحة للأطفال، فضلا عن برامج التغذية المدرسية.