شهد أول اجتماع أسبوعي للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، اليوم الأربعاء، العديد من التفاصيل أبرزها، زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة الجديدة 13%، فضلاً عن زيادة أخيرة مرتقبة فى أسعار الوقود. ووجه رئيس الوزراء الجديد في بداية الاجتماع الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق وأعضاء الحكومة السابقة، على جهودهم خلال فترة توليهم، كما يتابع الاجتماع توافر السلع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وعرض" مدبولي"، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس حول المحاور الأساسية التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التى تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذه المرحلة ستشهد اهتمامًا بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.
تحريك أسعار البترول كان وفق خطة منذ عام 2014
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية، هي قرارات اتخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة من 2014 فى إطار منظومة دعم الطاقة.
وأضاف الملا، أن الخطة كانت تستهدف 5 سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن استهلاك المنتجات البترولية يعكس أننا نبيع سلعة رخيصة.
زيادة أخيرة مرتقبة فى أسعار الوقود
وأشار وزير البترول، إلى أن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو ترشيد الاستهلاك، موضحا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلي خاصة واننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج، لافتًا إلى أن هناك زيادة أخيرة في أسعار الوقود مرتقبة؛ نظرا لأن أسعار تحريك الوقود وفق خطة على مدار 5 سنوات وبالتالي تم تحريك الأسعار 4 مرات فقط ويتبقى مرة أخيرة.
أكثر من 20 مليار جنيه دعم نقدى للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة
بينما قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك خطة بدأت عام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادي بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها عام 2018 ، بتكلفة 24 مليار و200 مليون جنيه عام 2018، مضيفة أن برنامج تكافل وكرامة سجل به 5 ملايين 400 ألف أسرة ، وبلغت قيمة الدعم النقدى فى 4 سنوات لبرنامج تكافل وكرامة ما يزيد 20 مليار جنيه .
ولفتت إلى أن هناك برنامج سكن كريم للأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة بعدد 21 ألف منزل، متابعة أن هناك قروضا ل 23 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 350 مليون جنيه ، بجانب وجود برنامج لتطوير الحضانات يستهدف 6 آلاف حضانة.
زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة الجديدة 13%
من جانبه قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة "2019/2018 " تم زيادة الإنفاق فيها على الصحة بما يزيد عن 13% ، لافتًا إلى أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر قدر من المستفيدين، بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة ب70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.