الحكومة القادمة تعيد ترميم موازنة الدولة

خلال الأيام القليلة القادمة، وعقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان من المتوقع اعادة تكليف الحكومة ولكن مع احداث بعض التعديلات الوزارية ربما تكون طفيفة بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية قد لاتتعدى أصابع اليد الواحدة فى ظل مايتردد فى الفترة الأخيرة حول دمج عدد من الوزارات فى إطار إحداث نوع من السيطرة على الإنفاق الحكومى علاوة على مواجهة اداء بعض الوزراء خاصة تلك التى طالها التعديل الأخير قبل ثلاثة شهور تقريبا مثل السياحة وقطاع الاعمال العام وان كان هناك اتجاة للاستفادة من خبرات الوزيرة الحالية رانيا المشاط فى قطاع اخر، لكن فى المقابل يتوقع بعض المسئولين فى الحكومة ان تكون تلك التعديلات موسعة فى قطاع الوزارات الخدمية بعيدا عن بعض الوزارات مثل التربية والتعليم والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والنقل والتموين والصحة والبترول والكهرباء.
وتشير المعلومات -؟كما يرى البعض – إلى ان التعديلات الوزارية أو حتى فى حالة حدوث تغيير كبير ربما يكون فرصة يتم استغلالها لاعادة عمليات ترميم فى موازنة العام المالى الجديد فيما يتعلق ببعض البنود الاساسية التى يتوقف عليها تحقيق نسب العجز المستهدف 8،4٪ مثل تسعير البترول والدولار فى موازنة العام الحديد التى ستبدآن بعد بضعة أسابيع، كما انها ستكون فرصة أيضا لاقرار مجموعة من الحوافز والحزم الاجتماعية كنوع من تعويض المواطنين عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات مثل إقرار علاوة استثنائية بحانب العلاوة الدورية بالاضافة الى تقوية شبكات الأمان الاجتماعى مثل تكافل وكرامة وكذلك المعاشات بصفة عامة.
كما تشير المعلومات إلى ان مجموعة الحوافز أصبحت مطلوبة فى ظل استمرار برنامج تحريك اسعار المواد البترولية والكهرباء حتى وان لم تكن بنفس قوة ومعدلات العام المالى الحالى.
وتشير المعلومات ان المجموعة الاقتصادية استقرت على معدلات تنفيذ المرحلة الجديدة من الاصلاح المالى والاقتصادى فى اطار مواجهة التداعيات السلبية التى فرضتها الأحداث السياسية العالمية والتوترات فى منطقة الشرق الأوسط على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 بصفة خاصة وعلى الوضع الإقتصادى بصفة عامة والتى تمثلت أول تلك التداعيات فى ارتفاع اسعار البترول الخام التى نتقرب من 80 دولارا للبرميل بما يعنى ارتفاع حجم العجز المتوقع خلال العام المالى الحديد الى اكثر من المستهدف الذى تتوقعة الحكومة 8،4%.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الأهالى فان معدلات الزيادة فى الأسعار الحالية للبترول الخام تعنى اعباء تصل تقريبا الى 65 مليار جنيه على الموازنة الجديدة، وتشير المعلومات إلى ان تلك التداعيات لن تقف عند ذلك الحد بل ربما تزيد اذا ما اخذنا فى الاعتبار ارتفاع سعر الدولار بالمقارنة بالجنيه حيث ارتفع الى 17،8 فى سوق الصرف. وقالت المصادر ان الحكومة ستتقدم الى البرلمان لاعادة النظر فى تقييم سعر البترول وكذلك البترول قبيل العمل بالموازنة الجديدة فى محاولة لتحجيم تلك التداعيات على الموازنة ومعدلات العجز المتوقع وزيادة قيمة دولار الموازنة عن 17،25 جنيه للدولار وكذلك زيادة سعر البرميل عما هو مقدر فى الموازنة 67 دولارا للبرميل.
وقالت المصادر ان سعر البيع كما تقول وزارة البترول يغطى ما يقرب من 70% من تكلفة الانتاج فقط وبالتالى لابد من حساب عوائد التحريك وان كان وزير البترول قد اكد من قبل ان الزيادة هذه المرة ستكون مقبولة.