سكرتير عام أسيوط يترأس اجتماع تفعيل دور لجان حماية الأطفال

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط على الجهود التي تبذلها المحافظة وبدعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لتوفير كافة سبل الحماية لجميع الأطفال خاصة المعرضين للخطر منهم وذلك من خلال دعم وتفعيل لجان حماية الطفل المشكلة طبقا للمادة 97 من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية "تفعيل التدابير البديلة لسلب الحرية ودور لجان حماية الأطفال بين التطبيق والقانون" بالتنسيق بين محافظة أسيوط وهيئة تير دى زوم مصر وممثلين عن وزارة العدل ووزارة التضامن الإجتماعى وبيت العائلة المصرية ووزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
حضر الجلسة المستشار خالد الأبرق مدير الإدارة العامة للحماية القضائية بوزارة العدل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وحاتم قطب مدير هيئة تير دى زوم بصعيد مصر ورفعت عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى والدكتور جمال الخطيب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ومنار كامل مدير إدارة حماية الطفل بمحافظة أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط.
وقال المهندس محمد عبدالجليل إن المحافظة تسعى دائما لدعم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في توفير بيئة آمنة مستقرة للأطفال وخاصة تناول قضية تفعيل التدابير البديلة لسلب الحرية مع الأطفال التي تنطبق عليهم معايير تلك التدابير بهدف دمج هؤلاء الأطفال مرة أخرى مع المجتمع وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن من خلال تربية جيلا مخلصا لوطنه.
وأوضح المستشار خالد الأبرق مدير الإدارة العامة للحماية القضائية بوزارة العدل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل أن قطاع حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل تم إنشاؤه في عام 1997 م والتي تتناول وضع برامج تدريبية للقضاء على كيفية التعامل مع التدابير البديلة التي تخص الأطفال بجانب التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية بحماية الطفل حيث تم تنظم أكثر من 60 ورشة عمل خلال ال 3 سنوات الأخيرة تم تدريب أكثر من 2000 قاض خلالها على كيفية اتخاذ التدابير البديلة لسلب الحرية.
وأشار حاتم قطب مدير مكتب هيئة تير دى زوم بصعيد مصر إلى قيام الهيئة بالعمل على 90 مشروع تخص الطفل في 30 دولة حول العالم مؤكدا أن الهدف من الحلقة النقاشية التي تعقد على مدار يومين يتم خلالهما تقديم 3 جلسات كل يوم هو إبراز أهمية التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية على المستويين الوطنى والدولى ونشر الوعى بين الجهات المختصة بالمعاملة الجنائية للطفل والوقوف على صعوبات تنفيذ التدابير البديلة ودور كل جهة في حلها ودور المجلس القومى للطفولة والأمومة في توحيد الإجراءات فيما يخص لجان الحماية ودور لجان حماية الطفل وآليات الإحالة إليها من الجهات المختصة.
وتناول رفعت عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الإجتماعى فكرة التدابير البديلة وأهمية البعد عن إيداع الأطفال في المؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية مؤكدا أهمية تفعيل دور لجان حماية الطفل بكافة محافظات الجمهورية.
وأشاد الدكتور جمال الخطيب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن محافظة أسيوط تعد من المحافظات النموذجية التي تعمل بها جميع اللجان الفرعية والتي أثبتت قدرتها على التعامل مع عدد من حالات الأطفال باستخدام التدابير البديلة لسلب الحرية لافتا إلى أهمية رقم نجدة الطفل ( 16000 ) والذي خصصه المجلس للإبلاغ عن أي انتهاكات ضد الأطفال.