قالت حكومتا سويسرا، والنمسا، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيزور الدولتين الأوروبيتين المحايدتين الشهر المقبل، في زيارة يخيم عليها اقتراب إعادة فرض الولاياتالمتحدة لعقوبات اقتصادية على طهران. وسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو بلاده من اتفاق نووي دولي مع إيران وقال إن الولاياتالمتحدة ستعيد فرض عقوبات قاسية على طهران مما أغضب حلفاء بلاده الأوروبيين الذين سارعوا لإنقاذ العلاقات. وتمثل سويسرا، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، مصالح الولاياتالمتحدة والسعودية في إيران، ومصالح إيران في السعودية. وهناك نزاع على الهيمنة في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران. وقال التليفزيون الإيراني إن "مسؤولين ورجال أعمال سيرافقون روحاني في زيارته التي ستشمل توقيع عدة اتفاقات ثقافية واقتصادية وسياسية". وقالت الحكومة السويسرية إن "روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحضران اجتماعات في الثاني والثالث من يوليو مع أربعة أعضاء في مجلس الوزراء السويسري من بينهم الرئيس آلان بيرسيت". وأضافت: "المناقشات ستركز على التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني... الهدف هو التوصل لسبل للحفاظ على التقدم الذي تحقق نتيجة الاتفاق، وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، رغم قرار الولاياتالمتحدة الانسحاب منه". وتبنت سويسرا، وإيران، خريطة طريق في 2016 لتعزيز العلاقات الثنائية عندما زار يوهان شنايدر أمان الذي كان يشغل منصب الرئيس السويسري وقتها طهران. وأضافت الحكومة إن "المحادثات التي ستجرى في سويسرا ستتفقد سبل تعميق العلاقات في ضوء العقوبات الأمريكية". وتابعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 وهي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، إنها "تريد الإبقاء على الاتفاق"، لكن الكثير من الشركات عبرت عن قلقها من مخاطر القيام بأعمال مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية. وأوضح أوبر بنك النمساوي الأسبوع الماضي إنه "سينسحب من إيران".