بعد تهديدات "عزت محمود بيومى" وكيل مديرية التربية والتعليم المستبعد ببنى سويف برفع دعوى قضائية ضد الوزير إبراهيم غنيم، قامت لجنة وزارية شكلها الوزير بالتحقيق معه واتهمته قيادات إخوانية باتهامات عديدة منها قيادة الثورة المضادة بالمديرية. وأقرت اللجنة أنه استغل تفويضا حصل عليه من المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف بتسيير الأعمال، وقام بتسجيل نفسه على أكثر من بند لصرف بدلات مالية بغير وجه حق، وجمع فى الصرف بين حافز المتابعة ومكافأة الإشراف وهو ما يخالف القوانين المنظمة لذلك. كما يتم التحقيق فى قيام الوكيل المستبعد بوقف صرف 3 ملايين جنيه للمقاولين كمصاريف صيانة مستحقة عن العام الماضى، وهو الأمر الذى جعل الوزارة تحذف ما يوازى قيمة المبلغ من ميزانية المديرية الجديدة لعام 2012-2013. فيما اتهمته قيادات إخوانية بالمديرية "بيومى" بالتورط فى الموافقة على تعاقدات غير قانونية، وإخطار الوزارة بمعلومات مغلوطة. واستخدام سيارة المديرية لاصطحاب جيرانه وأصدقائه عيانا أمام جميع العاملين بالمديرية، وبقيادة الثورة المضادة داخل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، وتحريض المدارس على الإضراب وتعطيل العمل. وقرر "غنيم" حظر تولى "بيومى" أى وظائف قيادية حتى خروجه للمعاش، وتواصل النيابة العامة التحقيق فى التهم المنسوبة إليه.