موقع أمريكى: مصر بعيدة عن خطر الإفلاس رغم خفض تصنيفها الائتمانى

ذكر موقع " بلومبرج" الأمريكى أن خفض التصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر إلى سبعة مستويات تحت معدل الاستثمار من قبل وكالة " ستاندرد أند بورز" يبرز زيادة الضغوط الاقتصادية، حيث يعد التصنيف الجديد ثانى أقل تصنيف سجلته الوكالة لأى دولة.
واعتبرت الوكالة أن توقعاتها ترجح استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر اعتمادا على مساعدات الجهات المانحة بما فى ذلك صندوق النقد الدولى لتظل بعيدة عن خطر الإفلاس.
وأوضح محللون اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتمانى يعكس شعور الشارع المصرى والجهات الدولية المانحة بعجز الحكومات المتعاقبة فى طرح استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة احتياجات التمويل المالى والخارجى للبلاد.
وقالت "ستاندر أن بورز": إنه من المرجح أن يبلغ متوسط العجز الحكومى السنوى هذا العام نحو 11% من الناتج الاقتصادى خلال 2012- 2016، وهذا ما أكدته تصريحات وزير المالية السابق "المرسى حجازى" الشهر الماضى، عن أن عجز الموازنة قد يرتفع إلى 11.7 % هذا العام بعدما كان 11% فقط العام الماضى.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من B إلى C، وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وطبقا للتصنيف الجديد، فإن مصر أصبحت أعلى درجة واحدة من قبرص وأقل درجة من اليونان وباكستان.
يذكر أن الوكالة سبق وأن خفضت التصنيف الائتماني لمصر ست مرات منذ بدء الثورة عام 2011، الأمر الذى أدى لارتفاع تكاليف الاقتراض فى البلاد، وزيادة عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة المصرية إلى أقل مستوى قياسى لها.
كما المفاوضات المستمرة منذ نحو عامين مع صندوق النقد فشلت حتى الآن فى حصول مصر على القرض، وحذرت الوكالة من تدهور قدرة البلاد على تلبية أهدافها المالية وتخفيف الضغوط الخارجية.
ويعنى التصنيف "C" أن الملتزم عرضة في الوقت الحالي لعدم الدفع، ويعتمد على الأعمال التجارية المواتية والظروف الاقتصادية والمالية للمدين لتلبية التزاماته المالية. بينما يعنى التصنيف "B" أن للملتزم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليًا، لكن سيواجه شكوكًا مستمرة قد تؤثر على دفع التزاماته المالية.