نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018.. عمرو الجارحى: نجحنا في تحقيق فائض أولي بقيمة 2 مليار جنيه.. وانخفاض العجز الكلي في الموازنة إلى 7.8 %

أكد عمرو الجارحى وزير المالية بأن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالى، وفى المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
التحسن المالي
وأكد وزير المالية بأن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائضا أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 قد شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/ 2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
الحصيلة الضريبة
وأكد وزير المالية بأن الفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% في السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالى والتي يستفيد منها نحو 6 ملايين موظف.
كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.