«النواب» يقر مواد الإصدار بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام

وافق اليوم الإثنين، مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي تسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أقر الأعضاء مواد الإصدار، ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.
ونصت المادة الثانية على أن كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.
ونصت المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.