القاهرة وبرلين توقعان اتفاقًا لإنشاء مكتب لبنك التعمير الألماني

وَقَّعت مصر وألمانيا، صباح اليوم الخميس، اتفاقًا لإنشاء مكتبين لكلٍّ من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في القاهرة.
ووَقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا لدى القاهرة، بحضور بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وأندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة ورئيس القطاع الأوروبي، ودارين السيد، مسئولة ملف ألمانيا بالوزارة، وممثلو السفارة الألمانية بالقاهرة.
ونص الاتفاق على إنشاء مكتبين في القاهرة بهدف دعم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، الأول مكتب للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ"" والثاني لبنك التعمير الألماني KFW""، بهدف دعم تنفيذ المشروعات بين البلدين.
وسوف يتولى "مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة في مصر، وسوف يختص "مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد مشروعات التعاون المالي وتنفيذها والبرامج التي تُنفَّذ بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر خلال كلمتها أثناء التوقيع، أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والبرامج التنموية مع ألمانيا، معربة عن سعادتها بافتتاح مكتبين لبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
مشيرة إلى أن ألمانيا وجهت تمويلات لدعم البرنامج الاقتصادي المصري بعد النجاح الذي حققه من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، ودعم البنية الأساسية وإقامة شبكات الربط.
وذكرت الوزيرة، أن ألمانيا كانت حريصة على دعم المستثمر الصغير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري حظت بدعم من القيادة السياسية في مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تنسق مع كل الوزارات من أجل دعم المشروعات الكبرى في مختلف محافظات مصر، وتحقيق التنمية.
من جانبه، أوضح السفير يوليوس جيورج لؤي، سفير ألمانيا لدى القاهرة، أن هذا الاتفاق بفضل الجهود الذي بذلتها الدكتورة سحر نصر، وجاء بعد محاولات مستمرة منذ عام 1998 ولم تكلل وقتها بالنجاح، مؤكدًا حرص ألمانيا على دعم مصر، من أجل زيادة التعاون التنموي بين البلدين، مشيدًا بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن التركيز سيكون في السنوات الأربع المقبلة على التعليم والتنمية، معربًا عن تطلعه بزيادة التعاون بين مصر وألمانيا ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيًّا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، مؤكدًا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين.
وأوضح أن برامج التنمية الشاملة التي تتبع الحكومة المصرية تساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى لديه طاقات إبداعية تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
الجدير بالذكر، أن بنك التعمير الألماني (KFW) ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال توفير تمويلات في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وكذلك المنح للأعمال المكملة والمرتبطة بتنفيذ المشروعات في بعض الأحيان.
ومن أهم المشروعات التي تُموَّل مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة.
ومن أهم المشروعات التي مُوِّلت في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه).