محافظ بورسعيد للمزارعين: هدفنا الحفاظ على حقوق الدولة وتنمية سيناء

محافظ بورسعيد يأمر بالتحفظ على سيارات تجميع البضائع المهربة
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الهدف الرئيسي من المجهودات التي تقوم بها الدولة في منطقة قرى سهل الطينة شرق بورسعيد وهي المنطقة القريبة من سيناء، هو تعميرها في المقام الأول، ووصول مياه النيل إليها وهو الذي حدث لأول مرة بعد إزالة التعديات والتي كانت تمنع وصول مياه النيل إلى شمال سيناء.
وتابع خلال لقائه مع عدد من مزارعي منطقة سهل الطينة، أن أصحاب المزارع السمكية حصلوا على مساحات هذه الأراضي، إما بوضع اليد أو من خلال تعاقدات من الباطن ودون الرجوع إلى السلطات المختصة.
وأضاف الغضبان، أنه منذ عام 2012 صدر قرار بإزالة هذه المزارع السمكية ولذلك لخطورتها على مياه النيل وتأثيرها على التنمية الشاملة بسيناء، ومنذ ذلك الحين تعكُف الدولة على حل هذه المشكلة وذلك من خلال إعطاء مهلة للمزارعين بهذه المنطقة لتوفيق أوضاعهم من التحول هو الحفاظ على حقوق الدولة والثروة المائية.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه حتى الآن لم يتم أي استجابة من المزارعين، بل وطالبوا مهلة إضافية بحجة حصد المحصول السمكي والذي من المعروف أن دورة زراعة الأسماك متعاقبة وسريعة إلا أن هذه الأسباب باتت واهية وآن الأوان للجهات المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على ثروة المياه وتوصيلها إلى سيناء استمرارًا للتنمية الشاملة، ولا سيما بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق مجلس النواب من أعمالها والتي أوصت بضرورة تحويل هذه المزارع السمكية وجاء تقرير معهد الدراسات الزراعية يؤكد نفس التوصيات.
كما شدد المحافظ على أن إزالة المزارع السمكية لم يكن وليد اللحظة وإنما تم بالاتفاق مع أهالي سهل الطينة، بعد منحهم عدة مهل من خلال وزارة الري والزراعة، مع السماح بزراعة الأرز لدورة واحدة مكافأة لم يكن يقوم بالتحول من الاستزراع السمكي إلى النباتي.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تلك المزارع مخالفة للقانون وبمثابة تعديات على أملاك الدولة، وأن الدولة وقفت كثيرا بجانب أبنائها من مزارعي سهل الطينة لأنهم أبناء مصر، مؤكدا على أن المزارع السمكية المخالفة بسهل الطينة أضرت بالأهالي والثروة الزراعية، ومنعت وصول المياه إلى أهالي سيناء نتيجة تلك التعديات وأن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المصريين وأنها عازمة على الحفاظ على حقوق المواطنين وأمن مصر المائي وتنمية سيناء.